سجلت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي انحسارا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض قدره ملياري درهم ونسبته سالب 11.3 % وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.
سجلت قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي انحسارا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الجاري يعد الأكبر خلال الست سنوات الماضية مسجلة 15.7 مليار درهم مقارنة مع ذات الفترة من العام 2017 والتي بلغت فيها 17.7 مليار درهم بانخفاض قدره ملياري درهم ونسبته سالب 11.3 % وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.
وعلى مدار الأعوام الست الماضية شهد القطاع المصرفي نموا مضطردا في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة حتى 2017 حيث بدأت الانحسار التدريجي على مدار أرباع العام ويتواصل في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مسجلا أعلى نسبة انحسار
وبينت الأرقام تراجعا في عدد الشيكات المرتجعة أيضا خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 310 ألف شيك مقارنة مع 330 ألف شيكا خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأوضحت احصاءات المركزي " أن إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بلغ 7.17 مليون شيك خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 351 مليار درهم
وتشكل قيمة الشيكات المرتجعة نسبة 4.3 % من القيمة الإجمالية للشيكات المنفذة خلال هذه الفترة ونحو 4.5 في المائة من العدد الإجمالي للشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها في الربع الأول من العام الجاري.
وخلال مارس الماضي منفردا بلغت حصة الشيكات المرتجعة عبر نظام مقاصة الإمارات 4.3 في المائة وبقيمة 5.58 مليار درهم من إجمالي قيمة الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر مارس والبالغة 124 مليار درهم."
وبحسب تعميم سابق صادر عن المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أكد أن على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدد في عدم كفاية الرصيد أو عدم مطابقة التوقيع أو وجود شطب أو إغلاق الحساب أو تجميده أو الحجز عليه أو أسباب أخرى (تذكر).
لكنه في المقابل، يلزم البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، أولها إغلاق الحساب المصرفي للمتعامل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية، مثل عدم كفاية الرصيد، كما ألزم المصرف المركزي البنوك بإبلاغه بأسماء هؤلاء الأشخاص، لإدراج أسمائهم على القائمة السوداء التي يتيحها لجميع البنوك، ونص قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات جديداً لمن صدر ضده حكم في قضية شيك مرتجع بدفع غرامة قدرها 100 ألف درهم.
وينظم قانون المعاملات التجارية قضايا الشيكات، بعيداً عن قانون المصرف المركزي، الذي آثر عدم التدخل على مدار الأعوام الماضية، على الرغم من مطالبة أصحاب الشركات بالمرونة في التعامل مع قضايا الشيكات.
وأظهرت بيانات المركزي " أن إجمالي الإيداعات النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي 55.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فيا وصلت قيمة السحوبات إلى 55 مليار درهم
وصلت قيمة الإيداعات بالعملة الورقية إلى نحو 55.8 مليار درهم، فيما بلغت بالعملة المعدنية 23 مليون درهم.
