انتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) الإثيوبي، اليوم الخميس، "مفريات كامل" رئيسة للبرلمان، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد، خلفا لرئيسه السابق "أبا دولا جمدا".
وتم تعيين "جمدا" رئيسا للبرلمان 2010، مدة خمس سنوات، وفي العام 2015 عقب الانتخابات البرلمانية والتشريعية تم تمديد فترة رئاسته لفترة ثانية، كان من المفترض أن تنتهي في 2020.
ومفريات كامل من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا، تولت عدة مناصب في منطقتها، وهي عضو حزب "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، منذ عام 1991.
وقال "أبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، رئيس الائتلاف الحاكم الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، إن اللجنة التنفيذية قبلت استقالة " أبادولا جمدا " موضحا أنه عمل ما يكفي في رئاسة البرلمان لذا تم قبول استقالته.
وينحدر "جمدا" من قومية أورومو، أكبر القوميات الإثيوبية، وهو من أوائل المؤسسيين للمنظمة الديمقراطية لقومية أورومو، التي تعتبر واحدة من التنظيمات المكونة للائتلاف الحاكم.
ومنح مجلس النواب (البرلمان) الإثيوبي، اليوم الخميس، الثقة إلى الحكومة الجديدة، برئاسة "أبي أحمد علي" 42 عاما، وهو أول رئيس للوزراء من قومية "الأورومو".
وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن البرلمان وافق بالإجماع 547 نائبا على التشكيلة الحكومية، وأدى الوزراء الجدد القسم، تمهيدا لاستلام مهام عملهم.
وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 29 وزيرا بينهم 3 نساء، في الإبقاء على 13 وزيرا من الحكومة السابقة، وتغيير مواقع ستة وزراء، إضافة إلى تعيين عشرة وزراء جدد.
وصادق البرلمان، في الثاني من أبريل الجاري، على تعيين "أبي أحمد" رئيسًا للوزراء، خلفًا لـ"هايلي ماريام ديسالين"، الذي استقال، في 15 فبراير الماضي، من رئاسة الائتلاف الحاكم والحكومة.
وجاءت استقالة ديسالين في ظل احتجاجات واعتصامات تشهدها عدة أقاليم، ولاسيما "أوروميا"، تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية.
ومنذ 22 فبراير الماضي، يترأس "أبي أحمد" "الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي تشكل عام 1989.
ويتكون الائتلاف الحاكم، منذ عام 1991، من أربعة أحزاب، هي: "جبهة تحرير شعب تجراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، إضافة إلى "الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".
