زعم تقرير "جمعية الإمارات لحقوق الإنسان"، خلو الدولة من أية شكاوى أو انتهاكات حقوقية، داخل المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية، زاعما تركز غالبية الشكاوى "بسلوكيات فردية في القطاع الخاص، وتمثلت بانتهاك وتجاوز قوانين العمل، والخدمة المدنية، والأحوال الشخصية".
وشارك محمد سالم ضويعين الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية في تقديم صورة غير حقيقية لواقع حقوق الإنسان في الدولة، متجاهلا أن جمعيته غير محايدة ولا مستقلة ولا تمتلك الكفاءة والأهلية الفنية لإصدار تقارير من أي نوع كانت عن حقوق الإنسان في الدولة، بحسب ناشطين.
ومنذ الربيع العربي، غدت الإمارات مسرحا فسيحا لانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة وخاصة حرية التعبير، وتعرض القضاء للتدخلات الأمنية من جانب جهاز الأمن.
واستنكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى من قبيل فريدم هاوس أو مراسلون بلا حدود ومركز الخليج لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، طوال السنوات الماضية تدهور حقوق الإنسان في الدولة على مختلف الصعد.
فمن الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية للنساء والناشطين من أمثال أحمد منصور وناصر بن غيث وبنات محمد العبدولي والمصري أحمد عبد العزيز والأردني تيسير النجار وعدد كبير من الخليجيين والعرب، إلى المحاكمات للناشطين على قضايا التعبير عن الرأي بزعم أن ممارسة حقوقهم لحرية التعبير يعرض "أمن الدولة" للخطر.
وتحدثت الأمم المتحدة عن نحو 200 بلاغ بالتعذيب منذ عام 2015 لم تجد حتى الآن أي فرصة للتحقيق في بلاغ واحد منها، فضلا عن تدهور ترتيب الإمارات في التقارير الدولية في حرية التعبير وحرية الإعلام.
