سجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، والمعنية بالنظر في قضايا الإرهاب، ارتفاعاً بنسبة 132% في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية الواردة إليها من النیابة العامة، خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى مارس 2018.

وقالت المحكمة إن تلك الفترة شهدت أيضاً زيادة في عدد المتهمين بقضايا مختلفة بنسبة 182%، وزيادة بنسبة 79% في عدد زيارات المراجعين للمحكمة، و51% زيادة في عدد الجلسات القضائية المنعقدة بالمحكمة.

وأصدرت المحكمة، التي تعد الجهة القضائية الوحيدة المعنیة بالنظر في قضایا الإرهاب وتمویله، أحكاماً لمصلحة مواطنين ضد جهات حكومية معنية بتعويضات مالیة؛ بسبب سجنهم والتأخر في إطلاق سراحهم.

كما أصدرت المحكمة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، عدداً من الصكوك الشرعية في قضایا حقوقیة تعویضیة لمن أصابهم من المتهمین أو المحكوم علیهم ضرر، نتیجة إطالة مدة توقيفهم أو سجنهم أكثر من المدة المقررة.

وتختص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر قضایا الإرهاب وتمویله من خلایا وجماعات تتبع لتنظيمات تصنفها الدولة "إرهابية"، أو جرائم إرهابیة فردیة، إضافة إلى النظر في قضایا التجسس ضد البلاد.

كما تُعنى بجمیع القضایا الكبرى التي تزعزع أمن المجتمع واستقرار الدولة ووحدتها الوطنیة، إضافة إلى قضايا الإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج.

وهذه النسبة المرتفعة قياساً بالأعوام الأخيرة تأتي تزامناً مع تصريحات دائمة تصدر عن السعودية بمواصلة دعم مكافحة الإرهاب، في إشارة على ما يبدو إلى عجزها عن ضبط انتشاره في البلاد.

والشهر الماضي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً بسجن مواطنين؛ 25 سنة للأول و22 سنة للثاني، بتهمة التخطيط لتفجيرات "إرهابية".