نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقالا يكشف أدلة عن أن شركات تابعة للرئيس دونالد ترمب ربما تكون متورطة في غسيل أموال أجنبية عبر صفقات مع أشخاص أو كيانات بخلفية إجرامية.

وجاء في المقال الذي كتبه الصحفيان السابقان بيتر فريتش وغلين سيمبسون أن كل الوثائق التي جمعها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016، وتلك التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) من مكتب مايكل كوهين محامي ترمب، ربما تجيب على سؤال منتقدي الرئيس: هل استغل مستثمرو العقارات الأجانب عقارات ترمب لغسل أموالهم؟

ويشير المقال -الذي جاء تحت عنوان "الصفقات التجارية التي قد تعرض للخطر"-  إلى أن عمليات الإفلاس التي تعرضت لها شركات ترمب في تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأخيرة ربما عرقلت حصول تلك الشركات على الموارد المالية التقليدية، وهو ما قد أرغمه على البحث عن تمويل وشركاء في وقت كانت تتدفق فيه الأموال من الاتحاد السوفياتي السابق.

ووفق تحقيق أجري عامي 2015 و2016، فقد وجد أن مشاريع ترمب بدءا من نيويورك إلى فلوريدا وبنما إلى أذربيجان، اعتمدت على أموال خارجية، بما فيها من أثرياء من روسيا وأماكن أخرى ذات شبهة إجرامية.

لكن كاتبي المقال -وهما مؤسسا شركة "فيوجن جي بي أس" البحثية- يقولان إن كل ذلك لا يشكل دليلا قاطعا على أن مجموعة ترمب أو مدراءها كانوا على علم بالنشاط الإجرامي للشركاء الأجانب، لكن المؤكد أن شركة ترمب تعاملت مع أشخاص لديهم خلفيات تستوجب الحذر.

ويسرد المقال عددا من المستمثرين الذين تعاطوا مع شركات ترمب، بينهم مجموعة بايروك التي تملك مكاتب فخمة في برج ترمب، ويديرها المهاجر الروسي فيليكس ساتر المرتبط بجرائم منظمة وقد أدين بعملية ابتزاز شملت أربعين مليون دولار.

كما أن السلطات البلجيكية اتهمت ممولا من كزاخستان وظفته بايروك لتنفيذ عملية غسيل أموال بقيمة 55 مليون دولار.

وفي مشروع "صني أيلز بيتش" اشترى 60 شخصا يحملون جوازات سفر روسية وحدات سكنية بقيمة مئة مليون دولار في مجمعات تابعة لترمب. ومن بين الزبائن مسؤولون روسيون استثمروا مليون دولار، ومالك أوكراني لوحدتين أقر بذنبه في عملية غسيل أموال شارك فيها رئيس وزراء أوكرانيا السابق.

وبعد أن تناول أمثلة أخرى، ذكر المقال أنه من غير الواضح إن كان مولر قد حقق في هذه الصفقات، ولكن إجراء تحقيق شامل ربما يثير تساؤلات عن تورط مجموعة ترمب في انتهاك القوانين التي تحظر غسيل الأموال وقانون نشاطات الفساد الأجنبية.

ويضيف المقال أن المسؤول السابق في إدارة ترمب ستيف بانون أشار إلى أن عائلة ترمب تعرضت لعمليات غسيل أموال.

ويختم بأن الأميركيين بحاجة إلى التأكد من أن قرارات السياسة الخارجية تتخذ للمصلحة الوطنية وليس بناء على علاقات خارجية تأتي عبر مشاريع الرئيس التجارية.