على وقع فضيحة هزت عرش "فيس بوك" وهوت به وبسمعته وبأسهمه، بسبب فضيحة اختراق البيانات التي حصلت عليها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات، اتفق المجلس الوطني للإعلام في الإمارات وشركة "فيسبوك"، اليوم الأحد، على تأسيس شراكة تهدف إلى الحد من انتشار الأخبار المضللة والكاذبة.
وكان محلل البيانات الكندي كريستوفر وايلي، قد فجر مفاجأة اختراق بيانات المستخدمين على فيسبوك في مارس الماضي، وقال إن شركة كامبردج أناليتيكا حصلت على بيانات 50 مليون مستخدم تم الاستعانة بها لصالح الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في 2016.
واعترفت شركة فيسبوك بهذا الأمر فيما بعد، ونشر مدير التكنولوجيا في فيسبوك مايك شكرويبر، تفاصيل اختراق بيانات المستخدمين على مدونة الشركة.
وأدلى مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول الفضيحة الأخيرة مؤخرا، دون تقديم مسوغات لهذا الاختراق وهذه الفضيحة بحسب مراقبين.
وفقا للاتفاق، يدشن الطرفان، بدءا من 23 أبريل الجاري، حملة مشتركة، من خلال الصحف الإماراتية وموقع الشركة، لنشر مواد توعية تهدف إلى تثقيف الجمهور ومساعدته على تقييم مصداقية الأخبار والمعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيقوم موقع "فيسبوك" بإضافة إرشادات على صفحة الأخبار الخاصة بالموقع، تساعد مستخدميه في الإمارات على تمييز الأخبار الصحيحة من الأخبار المضللة وغير الصحيحة.
كما سيكون باستطاعة مستخدمي الموقع قراءة المزيد من النصائح التي يقدمها "فيسبوك"، حول كيفية معرفة الأخبار المغلوطة، وكيفية التحقق من عنوان "أورل" والتحقق من المصدر، والبحث عن تقارير أخرى حول الموضوع، ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
في غضون ذلك، علق مدير المجلس، منصور إبراهيم المنصوري، على الاتفاق، بالقول، "يعتبر موضوع انتشار الأخبار المضللة وغير الصحيحة من أهم التحديات التي أصبحت تواجه القطاع الإعلامي العالمي في السنوات القليلة الماضية. وتكمن خطورة هذا الموضوع في أن ترويج أو نشر الأخبار المغلوطة قد يحمل أبعادا سياسية، بهدف إلحاق الضرر بأفراد أو جهات، كما يمكن أن يكون لنشر الأخبار المغلوطة أبعاد اقتصادية أيضا".
وأشار المنصوري إلى أن المجلس يقوم بمراجعة دورية وتقييم دائم ومستمر للمشهد الإعلامي في الدولة، وبوضع المعايير التي من شأنها أن تضمن صحة الأخبار وجودتها.
ويتهم مراقبون وسائل إعلام رسمية في دولة الإمارات بالانخراط في الأزمة الخليجية بصورة ساهمت في تأجيج الأزمة من جهة وتحولت إلى أداة في الأزمة من جهة ثانية بنشر "دعاية" ضد المصالح القطرية، بحسب تقدير ناشطين خليجيين.
