اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية -التي تقود حملة عسكرية منذ شهرين ضد فرع تنظيم الدولة شمال سيناء- بالإضرار بـ 420 ألف شخص، وذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة الحقوقية إن هؤلاء بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بعد أن فرضت السلطات قيودا صارمة على حركة الأشخاص والسلع.

وقالت في بيان إن على الحكومة توفير الغذاء الكافي لجميع السكان بسيناء، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة كالهلال الأحمر المصري لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.

وبيّنت أن "السلطات حظرت بيع أو استخدام البنزين للمركبات بالمنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام كل مرة. وقطعت المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء بما في ذلك رفح والشيخ زويد".

وأكدت ووتش في تقريرها أنه إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن إن أي عملية لمكافحة الإرهاب من شأنها أن تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين، غير قانونية. ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف.

وأضافت أن أعمال الجيش المصري تنحو إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما يفعله نيابة عن المواطنين، وبين والواقع المشين حسب وصفها.

وذكرت ووتش أنها اعتمدت في تقريرها على مقابلة شهود عيان وبعض سكان شمال سيناء أو أقاربهم إلى جانب مشاهد فيديو وصور أقمار اصطناعية وبيانات رسمية وتقارير إعلامية.

يذكر أن الجيش المصري أطلق في التاسع من فبرايرالماضي عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب، وأشار في إحصائياته إلى مقتل أكثر من مئتي مسلح و32 جنديا على الأقل في العملية.

وبحسب بيان ووتش فإن ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء تعاني ﻣن تهميش رسمي ﻟﻌﻘود، وﻟﮐن ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﯽ أن ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ربما ارتفعت إﻟﯽ 60% ﺑﺳﺑب اﻟﺣﻣﻟﺔ اﻟﻌﺳﮐرﯾﺔ وتعثّر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎﺻﺔ اﻟزراﻋﺔ.

ونقلت شهادات شهود توثق صعوبة الوضع، مثل توفيق (مُوظف من العريش وتوجد زوجته وطفله خارج سيناء) حيث بدأت القيود ولم يستطع أن يجتمع بهما، متحدثا عن القيود المفروضة على التنقل والبضائع والمواد الغذائية التي أوقفت الأنشطة الاقتصادية المحلية.

وبيّن أن الوضع أصبح "قاسيا على جميع أصحاب الأعمال والعُمال حيث لا يوجد دخل كبير. على سبيل المثال من سيشتري الملابس في مثل هذه الظروف؟".

من جهته وصف محمود، وهو شاب مصري يعيش خارج سيناء ولديه عائلة مباشرة في الشيخ زويد ورفح، حياة أسرته تحت القيود.

ويقول: يأتي الناس سيرا على الأقدام من جميع المناطق، لكن فقط الذين لديهم المال عليهم اجتياز جميع نقاط التفتيش ويعانون من الإذلال والوقوف في صفوف طويلة. مُعظمهم من النساء لأن الرجال يخافون من الاعتقال. يمكن أن يصل الصف إلى مئات الأشخاص ويصطفون لأربع ساعات قبل وصول شاحنات الغذاء.

ويشير إلى أن أفراد العائلة وصفوا مشاهد أطلق فيها الجيش النار لإخافة الناس ودفعهم للاصطفاف من أجل توزيع الغذاء.

يُشار إلى أنه منذ أن أطاح الجيش بأول رئيس مدني منتخب (محمد مرسي) عام 2013، تخوض قوات الأمن المصرية وخصوصا في شمال ووسط سيناء مواجهات عنيفة ضد جماعات تصفها بالإرهابية.

ويؤكد الجيش في بياناته باستمرار أن القوات المسلحة "تدفع القوافل الغذائية وتوزع كميات كبيرة من الحصص التموينية وتفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية".