قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، بسجن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي المحاسبات (أعلى جهاز رقابي بمصر)، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بعد إدانته بنشر أخبار تسيء إلى القوات المسلحة.

وجاء الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها جنينة لموقع "هافينغتون بوست" النسخة العربية، وقال فيها إن رئيس الأركان الأسبق للجيش سامي عنان (المحبوس حالياً) يملك وثائق سرية بالخارج تدين المجلس العسكري، الذي كان يدير شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.

وجاءت تصريح جنينة، بعد أيام من تعرُّضه لمحاولة اغتيال على يد مجهولين خلال توجُّهه للطعن على قرار استبعاد عنان من انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس الماضي، أمام القضاء الإداري.

وبرأت المحكمة العسكرية، الأسبوع الماضي، عنان من تهمة مخالفة القوانين العسكرية، وأقرَّت بحقه في الترشح للانتخابات، لكنه ما زال محبوساً على ذمة اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وقال مصدر قضائي مقرب من جنينة، لموقع "الخليج أونلاين" الإخباري، إن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات لم يعد أمامه إلا الاستئناف على الحكم الصادر بحقه كخطوة أخيرة.

وتوقَّع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، رفض الاستئناف، مؤكداً أن ما يجري مع جنينة وغيره "سياسي بامتياز" ولا علاقة له بالقانون.

كما لفت المصدر إلى أن تبرئة عنان من تهمة مخالفة القوانين العسكرية ليست براءة كما يتم الترويج لها، لافتاً إلى أن ما تم هو إسقاط التهمة الموجودة في قرار الإحالة، أي إنه لم يمثل أمام المحكمة أصلاً.

وكانت النيابة العسكرية المصرية جددت حبس جنينة نحو شهرين، ثم أحالته في 12 أبريل الجاري، إلى المحاكمة العسكرية، وحددت 16 من الشهر نفسه، كأولى جلسات المحاكمة.

وألقت قوات الأمن القبض على جنينة في فبراير الماضي، ومَثُل أمام النيابة العسكرية، ووُجِّهت له تهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.