اعترف  سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام أن عدد المؤسسات الإعلامية المرخصة في المناطق الحرة بالإمارات يبلغ 38 محطة إذاعية و 180 محطة تلفزيونية و 54 صحيفة ومئات المجلات، لافتا إلى أن المجلس الوطني للإعلام وقع مذكرات تفاهم مع هذه الجهات لمراقبة محتواها، وأن سلطة المجلس على تلك الجهات لا يقتصر فقط على منح التراخيص بل إن المجلس يعد كذلك أداة رقابية على محتواها.

تدخل مباشر وسريع

وتابع: "هناك ممثلين في مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام من المناطق الحرة والتشريعات الجديدة تسمح للمجلس التدخل المباشر والسريع في حال كان هناك أية مخالفة تحريرية في أي مؤسسة ونراقب هذه الأعمال بشكل مستمر".

وأضاف الجابر في تصريحات له في المجلس الوطني الاتحادي الذي يناقش سياسة المجلس الوطني للإعلام،  الثلاثلاء (24|4)، إن "المجلس الوطني للاعلام لا يرى حاجة حاليا لخلق قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام".

وكان أعضاء في المجلس الوطني طالبوا بمزيد من الرقابة على الإعلام في الدولة، الأمر الذي دعا ناشطين لانتقاد المجلس الذي اعتبروا أنه يجب أن يمثل الشعب لا الحكومة، مستنكرين مطالبتهم بفرض المزيد من القيود الرقابية على وسائل الإعلام، وهي موجودة بالفعل بحسب ناشطين.

وقال ناشطون إن المجلس الوطني الاتحادي "فاهم دوره بصورة خاطئة.. يبحث عن قيود على الإعلام.  أنتم مجلس للشعب ولستم مجلسا حكوميا"، وعقب الناشط مصطفى الزرعوني قائلا:" والله المستعان يبحثون عن زيادة رقابية".

ويؤكد ناشطون أن الإعلام المحلي أيضا يواجه رقابة أمنية، فمن يطالع الإعلام الرسمي لا يجد أي صوت مواز للرواية الرسمية وذلك في إطار سياسة حجب الأصوات الوطنية المستقلة ومنع ظهورها إعلاميا ومنع تغطية أنشطتها ومواقفها. 

ويعاني المجلس الوطني من قصور في الصلاحيات التي يمارسها كون نصف أعضاءه يتم تعيينهم والنصف الأخر يتم انتخابهم من جانب هيئة انتخابية محدودة يتم تعيينها أيضا من جانب دواوين حكام الإمارات.

كما لا يمنح الدستور الإماراتي للمجلس صلاحيات التشريع والرقابة على أداء الحكومة، ما جعل المجلس مرتهنا بصورة كبيرة للسلطة التنفيذية، على ما يقول خبراء في السياسة وأنظمة الحكم التي تقوم على استقلال السلطات تماما دون تغول سلطة على أخرى.