استغاث طاقم الناقلة "كريستال إيست" الروسية، المحتجزة في الإمارات منذ يونيو 2017، من مشاكل صحية قد تهدد حياتهم، في ظل عدم تجاوب سلطات أبوظبي.

وتعود ملكية الناقلة إلى الشركة الروسية "ناخودكا بورتبونكر"، التي أعلنت إفلاسها ثم احتجزتها السلطات الإماراتية بناء على طلب مصرف "غازبروم بنك"، إلا أن بعض البحارة الموجودين على متنها قد وجهوا استغاثة يطالبون بحقوقهم ومتطلبات حياتهم الإنسانية، منها تجاوز المشاكل الصحية وتوفير الخدمات الأساسية.

واحتُجزت الناقلة في الإمارات منذ يونيو 2017؛ بسبب تعثر الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية لـ"غازبروم بنك"، وهو الذراع المصرفية لشركة الغاز "غازبروم". 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير إشهار الإفلاس، وهو المسؤول عن بيع ممتلكات الشركات المتعثرة وسداد ديونها، الأربعاء، أن "طاقم البحارة قام أمس (الثلاثاء) بإرسال إشارة استغاثة؛ بسبب وجود بحارة مرضى على متن الناقلة، وتم إرسال أحد الأطباء، والآن نواصل محاولاتنا لاتخاذ إجراءات أخرى".

وعند احتجاز الناقلة كان عدد أفراد طاقمها الموجودين 7 أشخاص، وتمت إعادتهم إلى بلادهم في ديسمبر 2017، بعد استبدالهم بطاقم جديد.

أما الآن، فيطلب أفراد الطاقم الجديد المساعدة لإعادتهم إلى بلادهم؛ لأنهم على متن الناقلة من دون وقود وكهرباء، وهناك معلومات تؤكد وجود ديون تتعلق بالرواتب وأن المالك لم يتمكن من توظيف طاقم بديل بسبب الإفلاس.

والنداءات المتواصلة بسبب الانتهاكات الإنسانية في الإمارات، تأتي في ظل حرص أبوظبي على تقديم الوجه الحضاري للدولة من خلال البنيان الشاهق والفنادق الفاخرة والجزر السياحية، والترويج لظاهرة إسعاد المواطن فيها من خلال فكرة "وزارة السعادة"، لكن تقارير إعلامية دولية، وتقارير منظمات حقوقية أممية، تكشف يوماً بعد آخرَ ممارسات غير إنسانية تجري بحق العمال والوافدين، الذين يشكّلون 80% من سكان الدولة.

حيث كشفت القناة العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية، المعروفة اختصاراً بـ(RTS)، الأربعاء 22 نوفمبر 2017، عما أطلقت عليه الوجه الآخر لبلد وزارة السعادة، حيث يُضطهد العمال الأجانب، ويعانون الاستغلال، ويُكابدون ظروفاً قاسية.

وأشارت القناة من خلال برنامج "نقطة نظام"، إلى أن فريق العمل في البرنامج ذهب للقاء العمال الأجانب الذين يعملون بالإمارات، وتحدثوا عن ظروف عمل قاسية ومعاناة واستغلال يتعرّضون له، في بلد يروج عن نفسه بأنه نموذج للتعايش والحريات والحقوق والرفاهية.

ورغم التقارير الحقوقية والدولية المكثفة عن حالة حقوق الإنسان بالإمارات، دافعَ وفد الدولة عن بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان، في 12 أكتوبر الماضي، مشيراً إلى وجود تقدّم كبير أحرزته الدولة في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المُنظّمة للعمل، وحماية العمالة المتعاقدة.

لكن المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان قال في بيان، بعد ذلك، إن ذلك يخالف الحقيقة، ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة بالإمارات، في ظل حماية حكومية ضئيلة.

وأكد المرصد أن "مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة المعروفة عالمياً، تصنف الإمارات بشكل سلبي"، داعياً السلطات إلى "ضرورة تبنّي استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال".

وأشار المركز، الذي يتخذ من العاصمة السويسرية مقراً له، إلى "أجواء الخوف، والتهديد بالترحيل، والمعاملة القاسية التي يتّبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة، الذي يمثّل شكلاً من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها"، بحسب "الخليج أونلاين".