بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، محاكمة مقيم مصري بعدة تهم تشمل «تأييده جماعة الإخوان المسلمين»، التي تصنفها المملكة «منظمة إرهابية»، عبر منشورات له على موقع «فيسبوك».

ووجه الإدعاء السعودي، عدة تهم للمقيم المصري، دون الإفصاح عن هويته، تمثلت في "بثه منشورات عبر موقع (فيسبوك) تتضمن تأييد جماعة الإخوان المسلمين، والإساءة للحكومة المصرية انطلاقاً من أراضي السعودية"، حسب وسائل إعلام محلية.

كما اتهم الادعاء المواطن المصري بـ"إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بنشره مشاركات تتضمن تأييد جماعة الإخوان المسلمين عبر (فيسبوك)، وتواصله عبر برنامجي التواصل الاجتماعي (تلغرام) و(واتساب) مع أشخاص منضمين للجماعات القتالية في سوريا، بعد سفره إلى هناك وتعرفه عليهم، ومخالفته لنظام العمل في المملكة من خلال عمله لحسابه الخاص". 

وبناءً على ما سبق، طالب الإدعاء بالحكم على المتهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في الأمر الملكي (رقم: أ/44 الصادر بتاريخ 3-4-1435هـ) وهي «السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام، ولا تزيد على 20 عاما»، لـ«إرتكابة جرم تأييد المنظمات المصنفة إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت».

كما طالب الإدعاء بمعاقبة المتهم بـ«السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفق نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية  لـ«إرتكابة جرم انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام».

وطالب، أيضا، بالحكم على المتهم بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 231 من نظام العمل، التي تنص على إبعاده عن البلاد لعمله لحسابه الخاص.