توجه نحو 36 ألف عنصر من رجال الأمن والجيش في تونس، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وتشهد تونس في 6 مايو المقبل أول انتخابات بلدية منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، عقب ثورة أطاحت به في 2011.
ومشاركة الجيش والأمن في العملية الانتخابية هي سابقة أولى في تاريخ المؤسستين العسكرية والأمنية، بعد قانون صادق عليه البرلمان.
ودعت رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية جميع الأمنيين والعسكريين، إلى المشاركة "بكثافة" في الانتخابات البلدية.
وأشارت في بيان نشرته الوكالة الرسمية بالبلاد إلى اتخاذها إجراءات خاصة لحماية الوحدات الأمنية والعسكرية، أثناء عملية التصويت.
وأوضحت أنها "قررت خلط أصوات الأمنيين والعسكريين بأصوات باقي الناخبين لضمان سرية تصويتهم، وحظر تعليق قوائم الناخبين من الأمنيين والعسكر".
وذكرت الهيئة العليا للانتخابات أنه "سيمنع في يوم التصويت تصوير الأمنيين والعسكريين في مكاتب الاقتراع مكشوفي الوجوه".
كما أنها قررت "منع مؤسسات سبر الآراء من سؤال رجال الأمن والعساكر عن القائمة التي صوتوا لها"، دون الكشف عن سبب ذلك.
وتأتي مشاركة هؤلاء رغم دعوة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى مقاطعتها، معتبرة إياها "خروجاً عن الحياد، وإقحاماً للمؤسسة الأمنية في التجاذبات".
وتعد الانتخابات البلدية أهم حدث سياسي في تونس هذا العام، باعتبارها خطوة مؤثرة، كما أنها الأولى عقب سقوط نظام زين العابدين إذ تعود آخر انتخابات بلدية إلى مايو 2010.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في يناير 2017 على السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية.
وجاء ذلك إثر مقترح تقدمت به الكتل البرلمانية لأحزاب "نداء تونس" و"آفاق تونس" و"الجبهة الشعبية" و"كتلة الحرة".
