اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع.

وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.