زعم وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أن الإمارات تعتبر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم، التي توفر سنوياً أكثر من "مليون فرصة عمل"، في الوقت الذي لا تزال حملة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تتواصل ضمن فعالية "أين التوطين يا وزير التوطين".
وفي فبراير الماضي زعم الهاملي أنه لا يوجد في دولة الإمارات مصطلح عاطلين عن عمل، لكن هناك باحثين عن عمل، حيث إن فرص العمل متاحة، إلا أن هؤلاء الباحثين لا يرغبون بالعمل في الوظائف الخاصة ذات المردود المالي القليل، ويفضلون العمل في الوظائف الحكومية، على حد قوله.
وناقض الهاملي نفسه عندما تحدث عن استهداف الوزارة توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة «التوطين النوعي» مع نهاية العام 2018.
وقال الهاملي، وفقاً لقاعدة بيانات الوزارة فإنه يوجد حالياً نحو 4 آلاف و155 باحثاً نشيطاً عن العمل من بينهم ألفان و950 مواطنة وألف و205 مواطنين.
الوزير الهاملي حاول التلاعب بالتعبيرات لتوصيف ما يجري، إذ لم يتحدث عن معارض التوظيف التي ذاع صيتها في الآونه الأخيرة، والتي يشكوها مئات الزائرين لهذه المعارض مؤكدين عدم جديتها وأنها معارض دعائية ليس أكثر.
يشار أن هناك 19 ألف باحث عن عمل، نحو 51% منهم، من الإناث زاروا معرض أبوظبي للتوظيف في يناير الماضي، دون أن يجد أحد منهم عمل، وغالبيتهم خريجون عاطلون عن العمل.
وأطلق ناشطون إماراتيون في الأيام القليلة الماضية حملة "أين التوطين يا وزير التوطين" رغم الوعود الحكومية ومبادرات الوزراء المتعاقبين ولكنها لم تفلح حتى الآن بتوظيف العمل لآلاف الموظفين حتى ولو في الحد الأدنى الذي أشار إليه الوزير.
ويشكو مواطنون من إغلاق باب الوظائف في القطاع الحكومي في حين يرفض القطاع الخاص توظيف الإماراتيين ويفضل الموظف الأجنبي عن الموظف المحلي.
ويتساءل مواطنون، إذا كانت الإمارات توفر سنويا مليون فرصة عمل، فهل يعجز الوزير من استيعاب بضعة آلاف في هذا السوق الضخم جدا والذي يبدو أنه لا يضيق إلا بالإماراتيين، على حد قول مواطنين.
