ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترطت اعتراف دول الشرق الأوسط بإسرائيل قبل البدء ببحث نزع سلاح تل أبيب النووي النووي.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية وضعت هذا الشرط مع اقتراب محادثات تمهيدية لمؤتمر بشأن منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) والذي سيعقد في العام 2020، ويتناول فحص انتشار الأسلحة النووية ومنع انتشارها.

وكانت واشنطن قد قدمت ورقة موقف بعنوان “التقدم نحو منطقة منزوعة من الأسلحة النووية، الأسبوع الماضي، إلى اللجنة المنظمة للاجتماع. تبنت فيه إدارة ترامب موقف إسرائيل بالكامل.

وجاء في الورقة أن “الشرق الأوسط يعاني من عدم ثقة بين الأطراف بسبب عقود من المواجهات المسلحة. وأن الجهود من أجل بناء الثقة معقدة، خاصة بسبب رفض عدة دول الاعتراف بإسرائيل كدولة سيادية.. وبدلا من ذلك فإن هذه الدول تحاول عزل إسرائيل. وإضافة على ذلك، فإن عدم الثقة ينبع من محاولة عدة دول الحصول على أسلحة دمار شامل من خلال خرق التزامات الرقابة على السلاح. وتعمل إيران على خرق الاستقرار في المنطقة، ودعم منظمات إرهابية، ونشر أسلحة بالستية. وقد تفاقم ذلك منذ العام 2010″.

كما تضمنت ورقة الموقف توصية للمستقبل، بأن المسؤولية المركزية تقع على الدول في المنطقة. وأن “الحوار الإقليمي لا يمكن أن يكون منفصلا عن المباحثات حول أمن المنطقة. والولايات المتحدة على قناعة بأن الدفع باتجاه منطقة خالية من السلاح النووي يجب أن يكون على أساس حوار بين الأطراف. كما أن دول المنطقة يجب أن تدعم المعايير العالية لعدم نشر أسلحة بموجب محضر (بروتوكول) الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وتعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، وترفض التوقيع على الميثاق الدولي الخاص بالحد من انتشار الأسلحة النووية.