ألزمت محكمة فدرالية أمريكية إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار كتعويضات لأقارب أكثر من 1000 من ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

وقضى الحكم الذي أصدره القاضي جورج دانيلز، في ولاية نيويورك، بمسؤولية الدولة الإيرانية والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعوى ضدهم.

وحدد القاضي الأمريكي التعويضات على النحو التالي:

- 12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة.

- 8.5 مليون دولار للوالدين.

- 8.5 مليون دولار لكل طفل.

- 4.25 مليون دولار لكل شقيق.

وترك القاضي الباب مشرعاً أمام طلب المدعين تعويضات تأديبية في وقت لاحق.

وأفادت شبكة "إيه بي نيوز" الأمريكية بأن هذه الدعوى القضائية رُفعت أول مرة في عام 2004، ثم سُمح باستئنافها في عام 2016 عقب إصدار الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب (جاستا). 

واتهمت الدعوى إيران بتقديم المساعدة إلى مختطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر ومن ضمن ذلك التدريب.

ونقلت الشبكة التلفزيونية الأمريكية عن المحامي روبرت هايفلي، وكيل أسر الضحايا في هذه القضية قوله: إن "محكمة فيدرالية في نيويورك عقدت جلسة استماع في ديسمبر 2011، ووجدت أن الأدلة المقدمة تثبت تقديم إيران الدعم المالي لتنظيم القاعدة".

وتتهم الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات.

وأضاف المحامي: "من الصعب تجاهل نتائج المحكمة بشأن الجرم الإيراني. هذه النتائج لا يجب أن تحجب جبل الأدلة القاطعة ضد المملكة العربية السعودية التي تبقى محورية في قضية أصحاب الدعوى".

ووصفت الشبكة الإخبارية الأمريكية هذا الحكم بـ"الرمزي"، مشيرة إلى أن طهران "لم ترد بتاتاً على الدعوى القضائية ضدها"، وقالت إنه "من غير المرجح أن تمتثل للحكم". 

ولفتت الشبكة إلى أن هذه الأسر "يمكن أن تستفيد من أصول إيرانية صغيرة تم وضع اليد عليها واستخدمت في الماضي لتعويض عائلات ضحايا هجمات منسوبة لحزب الله اللبناني وأعمال أخرى".

وكان الكونغرس الأمريكي أقر عام 2016 قانون (جاستا) الذي يسمح بتحميل الدول التي ينتمي إليها منفذو هجمات سبتمبر تعويضات ذوي الضحايا، وهو القانون الذي أثار مخاوف سعودية كبيرة لكون العدد الأكبر من المتهمين يحملون جنسيتها.