قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "لجنة المفتشين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنهت عملها في مدينة دوما السورية". 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في مؤتمر صحفي، أن "الجيش الروسي ضمن سلامة وأمن جميع المواد والمناطق، التي تهم عمل اللجنة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية. 

ولفت كوناشينكوف، أن "الخبراء أنهوا عملهم (الذي بدأ قبل أيام) في دوما، إذ أنهم زاروا شقتين، اشتبهوا في استخدام مواد سامة فيهما، وأخذوا عينات، وفتشوا أيضاً مختبرا للإرهابيين، ومستودعا للمواد الكيميائية". 

كما زار الوفد مستشفى دوما، وتحدث إلى السكان المحليين والمشاركين في المقطع المصور، الذي سجلته منظمة "الخوذ البيضاء"، وفق المصدر ذاته. 

وتابع "تم توفير وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع المناطق والمباني، التي تهمهم، بالإضافة إلى توفير الوقت اللازم لهم". 

ونوّه المتحدث باسم الدفاع الروسية أن "الشرطة العسكرية الروسية ومركز المصالحة بذلوا كل الجهود لتوفير أمن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما السورية". 

وشدد على أن "الجنود الروس نفذوا هذه المهام غالبا مخاطرين بحياتهم". 

وبعد أسبوع من هجوم كيميائي شنه النظام السوري على بلدة دوما بريف دمشق، أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى، نفذت واشنطن وباريس ولندن، في 14 أبريل الماضي، "ضربة ثلاثية" على أهداف للنظام السوري، كما تم إرسال لجنة من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في الأمر.

وفي ذات السياق، قالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن القوى الغربية تدرس مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.

ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير “كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف “نحتاج آلية لتحديد المسؤولية”.

لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.

ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو خلال زيارة لهولندا في مارس. وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.