جدَّدت محكمة الجنايات الدولية مطالبتها السلطات في ليبيا بتسليم "سيف الإسلام"، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رغم إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وتطالب المحكمة الجنائية ليبيا، منذ 2011، بتسليمها سيف الإسلام، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة التي أطاحت بوالده، لكن السلطات المتعاقبة في ليبيا تقول إن القضاء أَولى بمحاكمة المتهم.

وقالت المدَّعية العامة للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا، إن مصير سيف الإسلام "غامض"، داعيةً إلى تسليمه لمحكمة الجنايات، حيث إن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه ما زالت سارية.

وأكدت في مرافعة لها أمام مجلس الأمن حول ليبيا، أن إجراء التحقيقات الميدانية في ليبيا أمر صعب، ما أثّر على عمل المحكمة هناك، مؤكدةً أن "الوضع الأمني يتفاقم؛ بسبب صراع الأطراف المتناحرة".

وقالت بنسودا: "نفذنا ثلاثة أوامر قبض ما زالت معطَّلة"، مضيفة أن الضابط القيادي بقوات حفتر، محمود الورفلي ما يزال حراً طليقاً رغم مذكرة توقيف صادرة بحقه.

وتابعت: "طلبتُ من (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر شخصياً تسليم الورفلي"، معتبرةً أن توقيفه من قِبل الجيش "لا مصداقية له، ونريد تسليمه على الفور".

وفي يونيو الماضي، أعلنت كتيبة أبو بكر الصديق في مدينة الزنتان، التابعة لقوات مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق) بقيادة خليفة حفتر، إخلاء سبيل سيف الإسلام، بموجب قانون عفو عام صدر عن مجلس النواب في طبرق.

يشار إلى أن محامي القذافي الابن أعلن، مؤخراً، ترشح الأخير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنته المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا.

لكنَّ قانونيين ليبيين يشككون في إمكانية ترشح نجل القذافي، خاصة أنه يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب"، إبان الثورة ضد والده عام 2011.