أفاد وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية في الأمم المتحدة بأن الحكومة اليمنية بعثت الأربعاء (9|5) رسالة رسمية إلى مجلس الأمن بشأن الوجود العسكري الإماراتي في البلاد، واعتبرت فيها أن وجود القوات الإماراتية في جزيرة سقطرى عمل عسكري غير مبرر.
وأوضحت أن رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن اعتبرت أن الوجود الإماراتي في سقطرى ينطوي على عدة آثار سلبية، كما يعكس الخلاف بينها وبين الإمارات بشأن الجزيرة.
ووفق الرسالة، فإن جوهر الخلاف يتمحور حول مفهوم السيادة الوطنية وغياب مستوى معقول من التنسيق المشترك الذي يبدو أنه تلاشى في الفترة الأخيرة، وفق نص رسالة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن.
وقال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أمس إن إدارة الشؤون السيادية في بلاده مهمة حصرية للحكومة ولا تقبل الاجتزاء.
وأضاف أن بعثات اليمن الدبلوماسية نقلت موقف الحكومة بشأن التجاوزات الإماراتية في سقطرى، مشيرا إلى أن تدخل التحالف العربي في اليمن جاء ضمن تفويض لدعم الشرعية لا للانتقاص منها.
التدخل لا التعدي
وأوضح اليماني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي طلب من التحالف التدخل بناء على ميثاق الأمم المتحدة لا التعدي على سقف السيادة، مشددا على ضرورة إنشاء هيئات لتسيير العمل بين التحالف والحكومة تفاديا لحدوث تجاوزات.
وكانت الإمارات قد نشرت مؤخرا قوات عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية دون تنسيق مع السلطات، وترددت الأنباء عن احتجازها وفدا حكوميا في الجزيرة.
وقال مصدر يمني أمس الأربعاء إن الأزمة التي أثارها نشر الإمارات قوات في جزيرة سقطرى ما زالت قائمة، وإن الرئيس هادي طلب من السعودية إخراج القوات الإماراتية.
وأضاف المصدر أن الرياض لم ترد على مطالب هادي رغم انتهاء المهلة، وأن الرئيس أجل للمرة الرابعة اجتماعا لمستشاريه من أجل دراسة خيارات الحكومة وردها على التصرفات الإماراتية في سقطرى التي تبعد نحو 350 كلم عن السواحل الجنوبية لليمن في المحيط الهندي.
