هل تعتبر الولايات المتحدة شريكة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن، وما دور صفقات الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين اليمنيين، وهل تعتزم واشنطن بيع قنابل ذكية بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات رغم مأساة اليمنيين وجراحهم النازفة؟

في هذا الإطار، يشير موقع ذي إنترسبت الأميركي إلى قصف مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن حفل زفاف في مديرية بني قيس بحجة شمال غربي اليمن الشهر الماضي.

وأسفر القصف السعودي عن مقتل أكثر من عشرين شخصا يمنيا في حفل الزفاف الذي تحول إلى مأتم، حيث كانت العروس نفسها من بين القتلى، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين، وسط مشهد مأساوي صادم.

ونشرت وسائل إعلام يمنية في الأيام التالية صورة لشظية قنبلة تحمل رقما تسلسليا يثبت أنها تعود لشركة رايثيون الأميركية.

ويمضي التقرير الذي كتبه أليكس إيمونز للقول إن وزارة الخارجية الأميركية تتخذ خطوات أولية نحو بيع أسلحة مماثلة إلى السعودية والإمارات بمليارات الدولارات، وذلك بحسب ما أفاد به ثلاثة مساعدين في الكونغرس ومسؤول في الخارجية وشخصان آخران على معرفة بصفقة البيع.

وفي حين لم تعلن وزارة الخارجية بعد التفاصيل الدقيقة للصفقة وقيمتها لكن "إنترسبت" يقول إنها تضم عشرات الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة التي تصنعها شركة رايثيون نفسها.

وكانت رويترز ذكرت في نوفمبر الماضي أن السعودية وافقت على شراء صفقات من الأسلحة الموجهة بدقة بقيمة سبعة مليارات من شركات مقرها في الولايات المتحدة مثل رايثيون وبوينغ.

ونسب إنترسبت إلى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية القول إن شركة رايثيون كانت تتودد إلى المشرعين ووزارة الخارجية للسماح لها ببيع ستين ألفا من القنابل الموجهة بدقة إلى كل من السعودية والإمارات.

بيد أنه بموجب قانون مراقبة الأسلحة فإن وزارة الخارجية تقوم بمراجعة مبيعات الأسلحة المحتملة للتأكد من أنها تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتقرر ما إذا كانت ستصدر تراخيص التصدير، ثم تقوم وزارة الخارجية بإخبار الكونغرس عن المبيعات الكبيرة وتمهله ثلاثين يوما لمراجعتها، حيث يمكن له حظر إتمامها.

ويستدرك موقع ذي إنترسبت بالقول إن عملية بيع القنابل الذكية هذه تعتبر صفقة تجارية تجري بشكل مباشر بين شركة رايثيون وهاتين الدولتين الخليجيتين، والتي لا تتطلب من الحكومة أن تعلن عن البيع في وقت إخطار الكونغرس، مما يعني أن الأمر يعود إلى أعضاء مجلس الشيوخ لتحديد حجم التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها.

وفي حين وثقت جماعات حقوق الإنسان الانتهاكات من جانب جميع الأطراف في الحرب التي تعصف باليمن فإن النقاد يعتبرون الحصار السعودي أكبر قوة دافعة وراء الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون.

وترك حصار التحالف نحو 18 مليون شخص -أي ما يقرب من ثلثي سكان البلاد- في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وقد تفاقمت الأزمة بسبب الغارات الجوية للتحالف والتي تستهدف مصادر الغذاء والبنية التحتية للمياه والأسواق وحتى المدارس والمستشفيات.

ويقول موقع إنترسبت إن الذخائر في عملية البيع القادمة هي بالضبط من ذات النوع الذي وثقته جماعات حقوق الإنسان في هذا القصف الأخير، حيث تعتبر الولايات المتحدة شريكا صامتا في الحرب منذ البداية، وهي تزود الطائرات بالوقود وتوفر الأسلحة والدعم الاستخباري واللوجستي.

ويضيف أن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم الأسلحة الأميركية في ارتكاب ما يرقى إلى جرائم الحرب ضد المدنيين باليمن في حرب كارثية مستمرة منذ سنوات.