فوجئ الناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بفرض المجلس الوطني للإعلام قيودا وغرامات مالية على استخدام هذه المواقع، في صورة اعتبرها ناشطون حقوقيون بأنها مزيد من القبضة الأمنية على حرية التعبير بصفة عامة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود صنفت الإمارات في المرتبة 128 عالميا في حرية الصحافة والانترنت، بعد أن تراجعت الدولة 9 مراكز كاملة عن عام 2017، إذ كانت تحتل المركز 119.

وقالت وسائل إعلام حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن المجلس الوطني للإعلام، يلزم من سماهم "المشاهير" و"المؤثرين" في مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص في حال تقديمهم محتوى إعلاني اعتبارا من الشهر المقبل (يونيو).

وكشف المجلس أن قيمة رخصة "المؤثر" 15 ألف درهم في السنة لممارسة أنشطته الإعلانية في حساباته.

وقرر المجلس فرض غرامة قدرها 5 آلاف درهم على كل من يخالف ذلك.

واستنكر ناشطون هذه القيود التي اعتبروها شكلا من أشكال مصادرة حرية التعبير في ظل عدم وجود معايير محددة و واضحة لمفهوم "مؤثر" أو المضمون الإعلامي، مع صعوبة الفصل بين الإعلاني والإعلامي في بعض الأحيان. 

واعتبر ناشطون أن هذه القيود تشكل حالة شاذة ونادرة في العالم، إذ لا يوجد في دول العالم سوى الإمارات التي تطبق هذه السياسة على حرية التعبير.