تسلمت «دانة غاز» المحلية، العاملة في مجال الغاز الطبيعي، 40 مليون دولار أمريكي (146.8 مليون درهم) من مستحقاتها المترتبة على الحكومة المصرية. 

وبذلك يصل بذلك إجمالي المستحقات التي استلمتها الشركة المحلية خلال العام الجاري إلى 88.8 مليون دولار. 

وحسب الرئيس التنفيذي للشركة باتريك المان وارد فإن هذه الدفعة ستساهم في رفد السيولة النقدية للشركة كما أنها تؤكد التزام الحكومة المصرية بخفض التزاماتها المالية تجاه الشركات العاملة بقطاع البترول.

وقال باتريك ألمان "وصل إجمالي المستحقات التي تسلمناها خلال النصف الأول من هذا العام إلى 90 مليون دولار تقريباً. 

وتابع" ستعمل هذه الدفعة على رفد السيولة النقدية للشركة، كما تؤكد على التزام الحكومة المصرية المعلن بخفض التزاماتها المالية تجاه الشركات العاملة في قطاع النفط على نحو كبير خلال عام 2018".

وأضاف ألمان وارد: "تُمكّننا هذه الأموال من المضي قدماً في تنفيذ مبادرات النمو المهمة، ومن ضمنها حفر بئر "بلسم 8" ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل، الأمر الذي من شأنه توفير إنتاج إضافي كفيل بوصول منشآتنا إلى طاقتها الإنتاجية القصوى. 

وأردف" يبقى تركيزنا الرئيسي منصباً على زيادة الإنتاج وحفر أول بئر بحرية لنا في القطاع السادس من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري، حيث من المتوقع أن نبدأ العمل على ذلك مطلع عام 2019. ويمتاز هذا القطاع الذي يقع في شرق المتوسط بإمكانياته الواعدة التي قد تصل إلى مليارات الأقدام المكعبة من الغاز".

وكانت "دانة غاز" قد بدأت الاستثمار في مصر عام 2007، وأصبحت اليوم خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في البلاد، حيث وصل إنتاجها في مصر خلال الربع الأول من عام 2018 إلى 36.800 برميل نفط مكافئ يومياً. 

وتمتلك الشركة في مصر 14 رخصة تطوير، وثلاثة امتيازات للاستكشاف، ومرفقين لمعالجة الغاز. وتبلغ احتياطاتها المؤكدة والمحتملة (كما في نهاية السنة المالية 2017) نحو 117 مليون برميل نفط مكافئ.