حكمت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية على المدافع عن حقوق الإنسان الحقوقي البارز أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد "إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي"، بحسب صحيفة "جلف نيوز" الناطقة باللغة الانجليزية والصادرة في دولة الإمارات.
كما تم إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها "الجرائم"، وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في "الجرائم". وهو ما يؤكد أن تهمة منصور هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة "أمن دولة".
وأوضحت الصحيفة، أنه تمت تبرئة منصور من التعاون مع منظمة "إرهابية" تعمل خارج البلاد.
وتم إدانته باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ، فيسبوك ، إلخ. لنشر "معلومات كاذبة، وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات، وتعزيز المشاعر الطائفية والكراهية التي من شأنها الإضرار بالوئام الاجتماعي والوحدة في الإمارات"، وذلك بحسب اتهامات نيابة تقنية المعلومات التي تم تشكيلها في مارس 2017 وقبل اختطاف منصور بأسبوع واحد، ما يشير إلى توليف هذه القضية والاتهامات للناشط الحقوقي.
ومنذ (20|3|2017) اعتقل منصور وأخفي قسرا حتى صدور هذا الحكم، ولم يسمح له بالاتصال بذويه ولا بمحامين. ولكن المحكمة عينت محام يدعى طارق الشامسي للدفاع عنه، فحكمت عليه بالسجن والغرامة.
وزعمت الصحيفة التي يمتلكها أحد شيوخ أبوظبي، أن منصور "لم يتوقف عن أنشطته وواصل بنشاط أكبر لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وفيس بوك) للإساءة إلى قادة الإمارات. وقد كتب مقالات لنشر مزاعم كاذبة تشوه صورة البلاد وتعرض مصالحها وعلاقاتها مع دول الخليج الأخوية للخطر"، على حد قولها.
وكانت منظمات حقوقية عديدة على رأسها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وخبراء الأمم المتحدة أدانوا اعتقال منصور، واعتبروا اعتقاله بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ليس في دول الإمارات فقط وإنما في عموم المنطقة.
