قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي، إن «الوزارة تعتزم إصدار عقود جديدة موحدة تتعلق باستئجار السيارات في الدولة".

يأتي ذلك بهدف "الحفاظ على حقوق المستهلكين الذين يستأجرون سيارات من مكاتب استئجار السيارات في مختلف إمارات الدولة". 

وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية، أن «الوزارة تبحث حالياً إصدار العقود الموحدة بشأن إيجار السيارات بالتعاون مع مكاتب إيجار السيارات وغيرها من الجهات المعنية، بعد تلقي شكاوى عديدة من مستهلكين خلال الفترة الماضية بشأن العقود الحالية».

ولفت إلى أن "الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الشهرين الماضيين بشأن استئجار السيارات كشفت عيوب بعض العقود الحالية، التي جعلت من المستهلك يستأجر مركبات بعقود يمكن وصفها بأنها عقود إذعان".

وذكر النعيمي أن الاقتصاد تحققت من صحة الشكاوى التي تلقتها، والتي كشفت عن العديد من التجاوزات لحقوق المستهلكين، من بينها ارتفاع أسعار التأجير لدى بعض المكاتب وإلزام مستهلكين ببعض الشروط غير المقبولة، وأبرزها فرض رسوم مرتفعة على تجاوز السيارات المستأجرة مسافات محددة

وأوضح أن "الوزارة تلقت شكوى على سبيل المثال من سيدة استأجرت سيارة بعقد سنوي لمدة خمس سنوات، وعندما قررت الاستغناء عن إيجار السيارة اكتشفت أن عليها مطالبات بمبلغ 35 ألف درهم، ينبغي عليها تسديدها للمكتب نتيجة لتخطي السيارة المسافة المسموح بها في بعض الأيام".

وأفاد النعيمي، بأن "توقيع المستأجر على عقد استئجار للسيارة يوجب عليه الالتزام بالبنود الواردة فيه، ما دعا الوزارة إلى تغيير العقد ذاته حتى يتماشى مع حماية حقوق المستهلكين»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستطرح هذا التوجه خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا لحماية المستهلك".

ودعا «المستهلكين إلى التجاوب مع مبادرة المستهلك المراقب في ما يتعلق بقطاع استئجار السيارات، حتى تتعرف الوزارة على جميع المشكلات التي يواجها المستهلكون في هذا القطاع، وتستطيع التدخل لحلها والتوصل إلى عقود عادلة تضمن حماية حقوق المستهلكين، وحقوق مكاتب تأجير السيارات في الوقت ذاته».