ندد مفكرون وباحثون فرنسيون بارزون بما أسموه "الأطماع الإماراتية والسعودية" في جزيرة سقطرى اليمنية، وطالب بعضهم برفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة المتسببين في قصف وقتل مئات المدنيين وعمليات التدمير التي طالت الطبيعة والتراث والعمران في هذا البلد.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه منتدى التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في باريس مساء الجمعة (1|6) بشأن جزيرة سقطرى باعتبارها جوهرة التنوع البيئي ومحمية عالمية.

وشهد المؤتمر حضور لفيف من السياسيين الفرنسيين والأكاديميين والباحثين المختصين بالشأن اليمني وقضايا الشرق الأوسط.

وفي مستهل مداخلته قال عبد السلام قليش نائب رئيس منتدى التحالف الدولي إن الحرب في اليمن فتحت شهية دولة الإمارات لتوسيع نفوذها بالمنطقة لأهداف اقتصادية وجيوسياسية، وهو ما يفسر أطماعها في احتلال جزيرة سقطرى.

وشددت الأكاديمية الفرنسية المتخصصة في الشأن اليمني آن روكور في مداخلتها على أن جزيرة سقطرى تحتل مكانة إستراتيجية برا وبحرا منذ القدم باعتبارها طريقا تجارية دولية ونقطة التقاء المحيط الهندي ببحر العرب والقرن الأفريقي، كما تزخر بموارد طبيعية نادرة، بينها طبيعة خلابة وثروات حيوانية ونباتية وهو ما أهلها لتصنيفها أحد مواقع التراث العالمي في عام 2008.

وأضافت الأكاديمية أن هذه الثروات "أسالت لعاب الإمارات، وهو ما دفعها إلى السطو على الثروة السمكية للجزيرة بشكل كامل منذ 2017"، على حد تعبيرها.

بدوره، أوضح المفكر والأكاديمي الفرنسي فرانسوا بورغا أن التدخل العسكري للإمارات في سقطرى وجه ضربة قوية إلى التحالف العربي وللعلاقات بين أبوظبي والرياض.

ولفت بورغا إلى أن أبوظبي تريد دورا إقليميا مثل السعودية وإيران، وباتت تمارس دورا "استعماريا" بحتا من خلال توظيف مرتزقة من عدة جنسيات في حربها باليمن وفي احتلالها جزيرة سقطرى، على حد قوله.

وكشف بورغا أن التنافس الإماراتي السعودي للسيطرة على جزيرة سقطرى دليل على أن العداء للإسلام السياسي ما هو إلا حجة لبسط نفوذ الحليفين المتنافسين على المنطقة.

وأكد المفكر الفرنسي أن الدول الغربية -ومن بينها فرنسا- تغض الطرف عن كل الانتهاكات التي تمارسها كل من الإمارات والسعودية في اليمن لأنهما حليفتان للولايات المتحدة، ولأنهما تشتريان أسلحة بمئات المليارات من الدولارات.

أما الأكاديمي والباحث في المركز الوطني للأبحاث فرانك ميرمي فكشف أن الإمارات والسعودية تستخدمان المساعدات الإنسانية في اليمن وسقطرى للتغطية على حضورهما العسكري وسيطرتهما على مفاصل الدولة. 

وأضاف ميرمي أن سقطرى محط أطماع دولية أيضا، حيث كان الرئيس الراحل علي عبد الله صالح قد أعطى موافقته للولايات المتحدة من أجل بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة نظرا لأهميتها الإستراتيجية، لكن اندلاع الثورة اليمنية حال دون توقيع الاتفاقية.

وفي الجانب القانوني للتدخل العسكري الإماراتي بالجزيرة ذكر المحامي والخبير في القانون الدولي سيباستيان مابيل أن الجزيرة اليمنية تعتبر محمية ضمن التراث العالمي (اليونسكو)، وهو ما يعطي المجتمع الدولي الشرعية من أجل التدخل ووقف كل الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حسب وصفه.

وقال الخبير القانوني إن على الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية التي تعنى بحماية التراث العالمي رفع دعوى أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن قصف وقتل مئات المدنيين وعمليات التدمير التي طالت الطبيعة والتراث والعمران في اليمن، حسب تعبيره.