قال ثاديوس بست، المحلل في مجموعة المخاطر السيادية في وكالة «موديز»، إنه من منظور مالي يعد إعلان أبوظبي عن زيادة في الإنفاق عبر اعتماد 50 مليار درهم لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليس مفاجأة، مرجعاً ذلك إلى أن التوقعات المالية لأبوظبي بناء على الافتراضات الأساسية لأسعار النفط تم تحديها بشكل متحفظ في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

وأضاف: «لاحظنا مؤخراً في أحدث تحليل ائتماني في الإمارات أنه رغم احتمال أن تظل السياسة المالية (ضيقة) هذا العام، فإنه كان يتوقع حدوث بعض التخفيف في موقف الحكومة، وأن الإمارات تتجه لمزيد من التوسع في النمو خلال 2018، خاصة أن بقاء متوسط أسعار النفط حول مستوى 60 دولاراً للبرميل يؤدي إلى تحقيق إيرادات تفوق الإيرادات المدرجة في الميزانية.

وأكد بست، أنه بافتراض أن متوسط أسعار النفط الفورية ستظل أعلى من 60 دولاراً للبرميل على مدار الفترة الزمنية لحزمة التحفيز، فإنه يجب أن يتم تمويل حزمة التحفيز بشكل كامل من خلال زيادة العائدات النفطية، مستبعداً أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراكم ديون إضافي.

وأشار بست، إلى أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، حددت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند مستوى «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، بفضل نقاط القوة الائتمانية للدولة، التي تشمل الدعم المالي اللامحدود الذي تقدمه أبوظبي للحكومة الاتحادية، إضافة إلى الأصول السيادية الكبيرة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة، فضلاً عن أن البنية التحتية الجيدة، ومستوى الدخل المرتفع للفرد، والاحتياطات النفطية، عوامل تدعم الجدارة الائتمانية، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2018، و3.9% في 2019.

وذكر بست، أنه وفقاً لآخر تقرير أصدرته «موديز» فإن الإمارات لديها سجل حافل من الاستقرار ولديها علاقات دولة قوية، مرجحاً أن تشهد الإمارات تعافي نمو القطاعات غير النفطية تدريجياً خلال الفترة من 2018 حتى 2021 بدعم من الإنفاق الحكومي، بعد 3 سنوات من التخفيضات، وكذلك أن تحقق الحكومة الاتحادية تراجعاً بالعجز كنسبة للناتج المحلي من 2.3% في 2017، إلى 0.8% في 2018.

وأوضح التقرير أن الإمارات لا تزال في فئة الدول الأعلى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن اقتصاد البلاد كبير نسبياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، حيث تمتلك الدولة ثاني أكبر قطاع غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 301.8 مليار دولار في عام 2017، بعد السعودية عند 488.6 مليار دولار.

ولفت، إلى أن حكومة أبوظبي تعد هي العنصر الأكثر أهمية من حيث حجمها وممتلكاتها من أصول صناديق الثروة السيادية، فعلى سبيل المثال قدر إجمالي الإيرادات الحكومية العامة لعام 2017 بنحو 383.3 مليار درهم (104.4 مليار دولار)، وبلغت حصة أبوظبي من هذا المبلغ 273.4 مليار درهم أو 71% من الإجمالي.