أفادت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، مؤخراً، بأن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في السعودية بلغ قيمة 486.6 مليار دولار أمريكي، بنهاية الربع الثالث من العام 2017، وبذلك جاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في هذا المؤشر.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، ارتفع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في المملكة، بنهاية أبريل من العام الجاري، ليبلغ نحو 506.6 مليار دولار.

وجاءت السعودية رابعة، خلف الصين، التي تستحوذ على 3.1615 تريليون دولار، واليابان بـ 1.2047 تريليون دولار، وسويسرا باحتياطي أجنبي قيمته 785.7 مليار دولار.

وبالنسبة لترتيب الدول الأخرى في هذا المؤشر، جاءت هونغ كونغ خامسة باحتياطي يعادل 437.7 مليار دولار، ثم الهند بـ 397.2 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بنحو 385.5، والبرازيل بـ 358.3 مليار دولار.

وحلت روسيا الاتحادية في المركز التاسع عالمياً باحتياطي 356.5 مليار دولار، وسنغافورة عاشرة باحتياطي عملات أجنبية بلغ 279.8 مليار دولار.

وتعتمد دول العالم على الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدعم عملاتها المحلية، كما أنه يمكن الاستعانة بهذه العملات في حالات الطوارئ والأزمات الاقتصادية، التي تمر بها الدول.

ووفقا للصحيفة، يأتي ترتيب السعودية رابعا من حيث الاحتياطيات من العملات الأجنبية، على الرغم من تراجع أسعار النفط عن مستوياتها، في منتصف عام 2014، والتي كانت بحدود 120 دولارا للبرميل، فيما يتداول الخام حالياً دون مستوى 80 دولارا للبرميل.

وتعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، وتعتمد في جزء كبير من إيراداتها على العائدات من تصديره.

ولا تحتاج الاقتصادات الرئيسية العالمية كالولايات المتحدة ودول أوروبا لاحتياطات بالعملات الأجنبية، ذلك لأن الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي هما أكثر العملات الاحتياطية استخداماً في المعاملات الدولية.

جدير بالذكر، أن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت بنحو 2.7 بالمئة، في أبريل الماضي، إلى نحو507 مليار دولار، مقارنة مع 494 مليار دولار، بنهاية مارس الذي سبقه.