أصدر صندوق خليفة لتطوير المشاريع قائمة محدثة، تتضمن المشروعات المحظور تمويلها من جانبه، وتندرج ضمن 27 نشاطاً في 11 قطاعاً اقتصادياً وخدمياً في الدولة.
وقرر «الصندوق» استثناء المشروعات متناهية الصغر من هذا الحظر، بشرط أن تكون هناك احتمالية لأن تكون هذه المشروعات مجدية.
وأوضح «الصندوق» في قائمة جديدة أصدرها، أن قائمة الأنشطة المحظورة سيتم تجديدها بشكل مستمر وفقاً لظروف السوق، ما يستدعي الاستفسار بشكل دائم من «الصندوق».
وأشار إلى أن تمويل بعض المشروعات محظور في مناطق أو إمارات معينة فقط وليس بصفة عامة.
أرجع «الصندوق» حظر التمويل لأسباب محددة، تتمثل في أن هذه المشروعات تقليدية، وأنها تواجه منافسة قوية، سواء محلية أو دولية، وحاجتها إلى رأسمال كبير، ووجود مخاطرة عالية في تمويلها، وصعوبة الحصول على عقود، إضافة إلى عدم وجود جدوى مالية من بعض الأنشطة وتشبّع السوق بها، وحاجتها إلى عمالة كثيرة، وسيطرة السلطات الحكومية عليها.
كما أرجع «الصندوق» حظر تمويل بعض المشروعات إلى عدم تعافي قطاعات محددة من الركود الاقتصادي، ووجود قوانين مقيدة للمشاركة فيها ووجود قوانين حقوق الملكية، كما أرجع الحظر في قطاعات إلى خبرة «الصندوق» في التعامل مع هذه المشروعات.
