أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مهلة لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وتمكينهم من مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم وإعفائهم من الغرامات إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية وذلك في إطار تنفيذ القرار الخاص بالمخالفين ضمن مبادرة بعنوان "إحمي نفسك بتعديل وضعك" التي ستطلق خلال أسابيع.
وأشاد علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بقرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة.
ولفت الشامسي إلى أن تنفيذ المبادرة يحقق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحدّ من ظاهرة المخالفين وتمكين كل شخص يقيم في الدولة بشكل غير شرعي من تعديل وضعه لينعم بالعيش في ظل ما توفره الإمارات من أمن وأمان واحترام لحقوق الإنسان.
وقال إن القرار يدعم بشكل كبير جاذبية الدولة وتنافسيتها الاقتصادية، ويعزز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توفر فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة وأكثرها جذباً للاستثمار واستقطاباً للعقول والكفاءات المتميزة والساعين إلى تحقيق أحلامهم ي العيش الرغيد.
ولفت إلى أنّ للقرار آثاره الإيجابية غير المحدودة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الدولة بجانب أنه يصبّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف مئوية الإمارات التي تشكّل في مضمونها وأهدافها استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز سمعة الدولة وتدعيم الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.
من جانبه أكّد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية أنّ جاهزية الهيئة واستعدادها التامّ للمباشرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وأنها ستعمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز كافة الإجراءات والجوانب القانونية والإدارية التي تتطلّبها عملية التنفيذ.
وأضاف أنّ الهيئة باشرت التواصل والتنسيق بشكل حثيث ومكثف مع الجهات الأخرى المعنية بمضامين القرار وحيثياته بهدف تنسيق الجهود ووضع تصورات متكاملة لآليات التنفيذ التي سيتمّ تطبيقها بما يضمن المحافظة على سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمشمولين به.
ودعا العميد الراشدي كافّة المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة المحددة ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة.
وحذر من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة.
ونوّه العميد الراشدي إلى أن الهيئة ستخصص رقم هاتفي مجاني سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق لتلقي استفسارات أفراد الجمهور حول مضامين القرار وكيفية الاستفادة من بنوده ومن المهلة الممنوحة للمخالفين والإجابة عليها، بما يسهم في تنفيذه على أكمل وجه.
