أجرى المصرف ‬المركزي، ‬تعديلاً ‬على«‬الملحق ‬2» ‬لـ«‬نظام ‬القروض ‬المصرفية ‬والخدمات ‬المقدمة ‬للعملاء ‬الأفراد»، ‬ويضع ‬هذا ‬التعديل ‬حدوداً ‬قصوى ‬جديدة (‬سقوف) ‬للرسوم ‬أو ‬العمولات ‬المفروضة ‬على ‬خدمات ‬العملاء ‬الأفراد.

‬وتنطبق ‬هذه ‬الحدود ‬القصوى ‬على ‬الخدمات ‬المصرفية ‬ذات ‬الصلة ‬بالمستهلكين، ‬مثل ‬قروض ‬المنازل، ‬ورسوم ‬التأخير ‬لبطاقات ‬الائتمان.

ويأتي هذا التعديل في وقت يعمل فيه المصرف المركزي على تعزيز دوره في متابعة القطاع المصرفي في الدولة والإشراف عليه. وقد وُضعت هذه الحدود القصوى من باب الالتزام بكافة مبادئ حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات بمستوى عال من الشفافية والإنصاف وبأسعار معقولة.

وأشار المصرف إلى أنه يتوقع أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يتم عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة.

وأكد المصرف المركزي أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي كوسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبالتالي زيادة الرسوم، مهيباً بالمستهلكين عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل.

شملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ حماية المستهلك. من بين هذه الأنواع الـ(43) هنالك (24) نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبنفس الحد الأقصى أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة.

وأصدر المصرف المركزي تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وأكد المصرف المركزي أنه سيقوم من الآن فصاعداً بإجراء مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف بهدف ضمان حماية المستهلكين بشكل مناسب. 

كما سيطلب المصرف المركزي من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز 5% سنوياً. ويجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات أو التغييرات خلال الأيام الـ(5) الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام.

وشدد المصرف المركزي على أن جميع الرسوم التي تم ذكرها في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.