أشادت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالموقف الإنساني للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين أثناء الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان. 

وأكدت الوفاق على أنَّ وضع المفوض السامي للبحرين في الأجندة الرئيسة لعمل المفوضية يأتي ضمن المهنية العالية لعمل المفوض والمفوضية في تقدير أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين.

وأكدت الوفاق على أنَّ نهج العداء من قبل حكومة البحرين لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية فيما له صلة بواقع حقوق الإنسان، فضلاً عن الانتقام من الناشطين المعارضين بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، وعدم التجاوب مع النداءات المتكررة في تقديم الخبرات التقنية والدعم من قبل المفوضية السامية – التي تنسجم مع المبدأ السابع والثامن من إعلان البحرين – لإعادة النهوض بمبادئ حقوق الإنسان في البحرين يعكس عقلية السلطة التي لا تسلك سوى طريق التأزيم ولغة الإنكار.

ولفتت الوفاق إلى أنَّ إدانة المفوض السامي للتشريعات التي تطال الشعب فيما يتعلق بحقوقه الأساسية هي إدانة تتقاطع مع موقف المعارضة المدين للتهميش السياسي ومصادرة حق الأغلبية السياسية في المشاركة السياسية الكاملة وفق إرادتهم في صنع القرار السياسي، مشيرةً إلى أنّه ضمن مسلسل استكمال قمع مؤسسات المجتمع المدني سيصدر الخميس المقبل الحكم المتوقع بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان في قضية باطلة.

بالمقابل، أدان يوسف بوجيري، مندوب البحرين في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في بلاده، مزاعم وانحياز لـ"جهات معادية."   

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في تقريرها أن بوجيري عبّر في بيانه عن "الانزعاج البالغ من تكرار الادعاءات المجوفة والمتكررة عن أوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين والتي لا تعكس الواقع الحقيقي ولا تستند الى أية مصادر مستقلة أو موضوعية أو محايدة، بل أنها مزاعم تتعمد ‏وبشكل ملفت الانحياز الفاضح لجهات معادية ومغرضة تعمل للإساءة الى سمعة مملكة البحرين والتضليل على سجلها ومنجزاتها الكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتأخذ هذه الإشارات الغريبة منحى انتقائيا مستفزا غير مفهوم ومقاربة ظالمة لا تليق بها، وتسير في اتجاه واحد وتخدم أجندة غير بناءة، لا تخفى على كل موضوعي ومحايد، ومن هنا، يأتي رفضنا التام ذكر بلادي في هذا البيان وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة لا يمكن القبول بها."

وأضاف: "مملكة البحرين تعمل وبمسؤولية تامة على تطوير وتقدم حقوق الانسان في كافة المجالات وتحقق النجاحات والتميز الذي شهد له العديد من الدول والمنظمات الدولية، لذا، فلن تسمح لأي جهة كانت المساس بسجلها الوطني المتقدم أو الانتقاص منه أو تقويض مساعيها الصادقة نحو مواصلة تعزيز مسارات التنمية المستدامة وحماية الحريات الأساسية".