قال موقع “لوب لوغ” الأمريكي،  إن الإمارات شاركت في الحرب الجارية في اليمن إلى حد كبير من خلال استخدامها لمجموعة من المرتزقة، أو من خلال “المتعاقدين العسكريين الخاصين”. ففي عام 2011 ، استأجرت الإمارات إريك برنس لإنشاء عملية لتدريب الموظفين الأجانب، ومعظمهم من أمريكا اللاتينية، لأغراض الدفاع الداخلي بشكل ظاهري. لكن الأحداث أظهرت أن اعتماد الإمارات على المتعاقدين الأجانب، لأغراض عسكرية واستخباراتية، أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.

ويزعم التقرير أن أحد المؤشرات التي تدل على استخدام الإمارات للمرتزقة هو النظر في عناوين الأخبار حول الضحايا في حرب اليمن، مثال على ذلك “مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة بقيادة السعودية، في جبهة الساحل الغربي لليمن” أو مثلا “مقتل مرتزقة سودانيين في كمين باليمن”.

ويشير التقرير إلى أنه، وفي وقت سابق من هذا العام، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجنيد المرتزقة في اليمن.

ووفقاً للمنظمة، فإن الإمارات قامت بتجنيد مرتزقة لتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام ميداني. فبتاريخ 27 نوفمبر 2017، قامت المنظمة بتكليف مكتب محاماة لتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في تجنيد الإمارات لجيوش المرتزقة الأجانب للقيام بأنشطة إجرامية في اليمن. كما اتهم بيان صحافي صادر عن المنظمة الإمارات بإشراك المرتزقة في القتال باليمن، بمن فيهم مواطنون من أستراليا وجنوب أفريقيا وكولومبيا والسلفادور وتشيلي وبنما.

كما يشير الموقع أيضا إلى التقارير الإخبارية الأخيرة التي أظهرت كيف أجرت شركة “كامبردج أنالاتيكس″، ومقرها بريطانيا، عمليات مراقبة داخل اليمن، من خلال استخدام “التحليل النفسي للبيانات الشخصية”، و”حملات الاتصالات الاستراتيجية”، وإقحام عملاء أجانب في المجتمعات المحلية اليمنية من خلال شركاء محليين تلقوا تعليمات بخداعهم.

ويتابع التقرير أنه وفي يونيو، ذكر موقع BuzzFeed أن ستيفن توماجان، الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2007 بعد قضاء 20 عاما في الخدمة، هو الجنرال الرئيسي للجيش الإماراتي، وفقا لتصريحاته الخاصة ووفقا للموقع الإلكتروني لحكومة الإمارات. إذ إنه “يدير فرع المروحيات العسكرية الإماراتية في وقت تقاتل فيه قوات البلاد في الحرب باليمن، وهي أكثر الحروب وحشية في العالم، وقد خلفت أكثر من مليون مصاب بالكوليرا، و8 ملايين عرضة لخطر المجاعة، و 5 آلاف طفل قتلى أو جرحى.

ويضيف التقرير عن توماجان أنه بدأ في أبو ظبي، بعد وقت قصير من مغادرته للجيش الأمريكي، وأسس قيادة الطيران المشتركة في الإمارات، وهي تسيطر على عمليات الاستحواذ ونشر وتشغيل غالبية طائرات الهليكوبتر المقاتلة في الدولة.

وتطرق التقرير إلى الحادثة التي وقعت في صباح يوم 17 مارس 2017، حين بدأت تقارير إخبارية بالظهور حول مجزرة وقعت في عرض البحر الأحمر، إذ رست سفينة في ميناء الحديدة باليمن على متنها مهاجرون صوماليون و42 جثة، وكان هؤلاء المهاجرون غير المسلحين في طريقهم إلى إريتريا، عندما تعرض قاربهم لإطلاق نيران رشاش من طائرة مروحية. 

وقال محققو الأمم المتحدة، في وقت لاحق، إن “هؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة اختبأوا تحت جثث الموتى وظلوا بلا حراك لحوالي 30 دقيقة لتجنب وقوع المزيد من الهجمات”، وأفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي أن طائرة هليكوبتر عسكرية قد ارتكبت على ما يبدو مذبحة إذ “أطلقت النار على القارب لمدة خمس دقائق ثم حلقت حوله وأطلقت النار من اتجاه آخر”.

وأشار تحليل أجراه مؤخراً “Just Security” إلى أن أنشطة توماجان قد تستحق المقاضاة بموجب قانون جرائم الحرب لأن الإمارات جزء من التحالف الذي تقوده السعودية والذي اتُهم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي (بما في ذلك جرائم الحرب) بسبب الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة في اليمن، إلى جانب الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وفرض الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

وختم التقرير بأن “اليمن ليست هي الدولة الوحيدة التي تعتمد فيها الإمارات على المتعاقدين”. مشيرا إلى أن صحيفة “نيويورك تايمز″ ذكرت في عام 2012، أن الإمارات كانت تمول عملية لإنشاء قوة قتالية مدربة تدريبا عاليا لهزم القراصنة قبالة السواحل الصومالية.