اتفق اتحاد الكرة مع الأندية المحترفة على ضرورة احترام قانون سقف الرواتب، وأخطار جميع اللاعبين ووكلائهم مع استمرار عمل لجنة الرقابة المالية بالتنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، بعد موافقة الأندية.
ودعاء الاتحاد في اجتماع له الأندية المحترفة الـ 14 بحضور عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، وتم إحاطته بسياج من السرية قبل اجتماع الجمعية العمومية المقرر الثلاثاء المقبل.
وناقش الاجتماع مطالب بعض الأندية حول لائحة الرقابة المالية، والتي جاءت متباينة في مواقفها، حيث أبدى بعضها عدم رضاه من موقف الاتحاد الذي أعلن عن قرار لمجلس الإدارة قبل أكثر من شهر مضى حول إقرار لائحة جديدة تتضمن عقوبات وإجراءات واضحة في ملف سقف رواتب اللاعبين.
ورأت بعض الأندية أنها كافية لمنع التلاعب والاختراقات، ثم تم تجميد القرار بعد إبداء أندية أخرى، عدم رغبتها في قبول اللائحة الجديدة، لمخالفتها قوانين الفيفا، وبالتالي لم يتم تضمين هذه اللائحة، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية.
وأقر مجلس إدارة الاتحاد تلك اللائحة، في اجتماع سابق، وتضمنت بعض القيود على مسألة عقود اللاعبين، ورأت الأندية المطالبة بتطبيقها أنها تمثل رادعا قانونياً قوياً لمنع التلاعب في العقود، وذلك عبر تقديم النادي الجديد الراغب في ضم اللاعب، عرضاً رسمياً إلى الاتحاد ثم يقدم نادي اللاعب الأصلي عرضه الرسمي، وتكون الأولوية للنادي الأصلي إذا ما تساوى العرضان، في أي فئة ضمن الفئات الأربع المتفق عليها.
واعتبرت الأندية الرافضة لتلك اللائحة أن هذا الأمر يعني مخالفة لوائح «الفيفا» ومخالفة جوهر الاحتراف ويقيد اللاعب، ويفرض عليه البقاء في ناديه وعدم الانتقال، حيث إن اللائحة تحدثت عن شروط عدة في هذا الجانب أبرزها منح اللاعب حرية الانتقال للنادي الجديد إذا ما تساوت العروض داخل إطار قانون السقف، حال لم يشارك في 30% من مباريات الفريق أو لا يحصل على رواتبه بانتظام من ناديه الحالي.
وأسفر اتفاق اتحاد الكرة مع الأندية على إبقاء جدول أعمال العمومية المقبلة، كما هو دون تغيير، ومن ثم إلغاء اللائحة التي كان ينوي الاتحاد تنفيذها، والتي شهدت عقد اجتماعات عدة سابقة شاركت فيها المجالس الرياضية الثلاثة.
وتشير المتابعات إلى أن قرار مجلس إدارة الاتحاد حول تلك اللائحة لم يتم اعتماده أو التوقيع على محضر الاجتماع رسميا، ولم يعمم على الأندية، وذلك بسبب التضارب بين مواقف الأندية نفسها بين مؤيد ومعارض غير أن اجتماع الأخير حسم الأمر لصالح «الإلغاء».
