لا يزال لبنان يعيش التعطيل المؤسساتي بأشكاله الرئاسية والنيابية نتيجة الخلافات بين القوى السياسية واعتماد المقاطعة سبيلا لتعطيل الجلسات، فيما بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراج على خط الحكومة، في وقت تتفاقم المشاكل السياسية والأمنية والمطلبية يوما بعد يوم وتبرز إلى الواجهة مسألة عدم دفع الرواتب لموظفي القطاع العام في نهاية الشهر الجاري .
وواصل رئيس الحكومة تمام سلام مشاوراته ولقاءاته مع الوزراء، تمهيداً لدعوتهم إلى جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع الحالي لتأمين التوافق على ملف الجامعة اللبنانية أو على تجاوز أي ملف خلافي للبحث بملف آخر سعيا لعدم تجميد عمل مجلس الوزراء على اعتبار أن استئناف الجلسات أمر وطني ملحّ، ولا يجوز بالتالي التأخير على هذا الصعيد، أو التعطيل .
إلا أن الجلسة النيابية لدرس سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها وإقرار قانون رواتب الموظفين وإصدار عملات باليورو بوند لا تزال رهن المشاورات المكثفة بين الكتل النيابية خاصة بين الوزير حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين نادر الحريري ممثلا رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والوزير وائل أبو فاعور ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، حيث لا تزال كتلة المستقبل تشدد على أنها ليست ضد حضور الجلسة لأمور طارئة وضرورية، وإنها مع المطالب العادلة للموظفين لكن شرط تحقيق التوازن بين النفقات والواردات لتمويلها، وأنه لا بد من التوصل إلى تفاهم يشمل كل النقاط العالقة .

 وأكد بري في حديث صحفي حول الجلسة التشريعية أن لا اتّصالات ولا مشاورات، ولن تكون هناك رواتب للموظفين في نهاية الشهر إذا لم يقرّ مجلس النواب قانوناً لهذه الغاية، مشدداً على أنّه لن يسمح بمخالفة القانون في صرف الرواتب لموظفي القطاع العام بالطريقة التي اعتُمدت منذ عام ،2005 مشيراً إلى أنّ الحوار الجاري مع تيار المستقبل سلبيّ، وقال: "لا يريدون اجتماع المجلس، إذن ماذا يفعل هذا المجلس، لا ينتخب رئيساً ولا يشرّع ولا يراقب، هل هو فقط لدفعِ معاشات النوّاب"؟ وأكّد برّي "أنّ الأوضاع الأمنية السائدة الآن تسمح بإجراء الانتخابات، إلا إذا حصل تطوّر أمني كبير، خصوصاً أنّ الدوائر المعنية تستعدّ لهذه الانتخابات"، وقال: "إنّ عدم التحوّط لإجراء الانتخابات سيجعل البلاد في فراغ فوق فراغ، لا رئيس جمهورية ولا حكومة ولا مجلس نيابياً" .