تضمن متانة الأوضاع المالية لحكومة الشارقة والثقة بالآفاق الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن انتعاش القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو، تغطيات قوية لأي إصدارات سيادية تعتزم الحكومة طرحها في أسواق الائتمان العالمية خلال الفترة المقبلة، بحسب خبراء ماليين.

وأكد الخبراء أن حصول حكومة الشارقة مطلع العام الجاري على تصنيفات ائتمانية ضمن الفئة «ايه» في أول تقييم ائتماني تحصل عليه الإمارة من قبل وكالتي موديز وستاندرد اند بورز، يعكس مستوى الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الشارقة ويؤهل إصداراتها السيادية للحصول على مستويات تسعير جيدة وبكلفة إقراض متدنية، مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة، كونها تأتي ضمن فئات التصنيف الأقل.

وشدد هؤلاء على أن الثقة بالآفاق الاقتصادية للشارقة تبدو أكثر قوة خاصة في ظل ما تزخر به من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم تغطي القطاعات الاقتصادية كافة.

وكشفت مصادر مصرفية مؤخراً، عن اعتزام إمارة الشارقة دخول سوق السندات الدولية لأول مرة، من خلال طرح صكوك، متوقعة أن يتم إصدار هذه الصكوك في سبتمبر المقبل.

وحصلت إمارة الشارقة على تصنيف ائتماني سيادي للمرة الأولى تراوح بين درجة (A) من قبل وكالة ستاندرد أند بورز و(A3) من قبل وكالة موديز، كاعتراف دولي بقوة اقتصاد الإمارة من قبل وكالات عالمية متخصصة ومعترف بها دولياً، لما تزخر به إمارة الشارقة من مقومات اقتصادية وبيئية وثقافية متكاملة، ما يسهم بإعطاء الثقة للمستثمرين الحاليين، ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين الجدد وفي تخفيض تكلفة الاقتراض.