اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي والذي روعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي،

وشمل القانون مراعاة ضمان الارتقاء بالأداء العام لمنظومة العمل الحكومي، وإرساء الأسس التي تمثل إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص للمتميزين وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في شتى القطاعات تأكيداً على النموذج المتطور الذي تقدمه حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة ومبدعة.

ويمنح القانون الجهات الحكومية، الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعة عملها، ويعالج القانون بعض المواضيع دون التعمق في التفصيلات، والإحالة بتفاصيلها إلى قرارات تصدر عن سمو رئيس المجلس التنفيذي لتكون المعالجة من خلال تلك القرارات تفصيلية وشاملة، ومنها على سبيل المثال التعلم والتطوير ونظام إدارة الأداء، وكذلك مبادئ السلوك الوظيفي للموظف والتظلمات والشكاوى.

وأُعيد ترتيب بعض فصول القانون الجديد، وتنظيمها بشكل متسلسل ومتتابع حسب عمليات الموارد البشرية، كما تم تقليص عدد مواد القانون لتصبح 141 مادة بدلاً من 231 مادة في القانون السابق، واستحداث فصول جديدة، مثل التوطين والابتعاث والتعلّم والتطوير، إذ أُضيفت بعض الأحكام التي تعزز قدرة الجهات على التوطين وإعطاء الموظفين مميزات عدة تمكنهم من التدريب وتطوير مهاراتهم ورفع أدائهم عبر البعثات والمنح الدراسية وتنظيم إجراءاتها، كما منح القانون الجديد المواطنين الباحثين عن عمل والمتدربين، ميزة الاستفادة من خبرات الجهات الحكومية من خلال استقطابهم وتدريبيهم لغايات الدخول في سوق العمل مستقبلاً.

وراعى القانون تطبيق المزيد من المرونة في فصوله حيث أحال بعض فصوله إلى قرارات تصدر باعتماد من رئيس المجلس التنفيذي بحيث يتم مراجعتها كلما دعت الحاجة، وإجراء أي تعديل بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون الحاجة إلى تعديل القانون نفسه، كما تم إعادة صياغة وتوضيح بعض المواد التي كانت تسبب إشكالاً عند التطبيق بسبب عدم وضوح النص سواءً لدى الموظف أو الجهة الحكومية.

ويوضح القانون الجديد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين (الموظف والدائرة) بشكل يحقق التوازن في العلاقة بينهما مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تحديد مدة تقادم المطالبة بالحقوق لكل من الموظف تجاه الدائرة وكذلك حقوق الدائرة تجاه الموظف بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في المطالبة. 

ويتضمن القانون الجديد العديد من المميزات حيث يشمل استحقاق بدل تذاكر السفر السنوية عائلة الموظف دون سن الواحد والعشرين عاماً بدلاً من تحديد السن بثمانية عشرة عاماً، ودون تحديد عدد الأبناء للموظف المواطن بدلاً من اقتصار الاستحقاق على ثلاثة أبناء.

واستحدث القانون أساليب جديدة للتعيين مثل “العمل عن بُعد”، كما أولى الموظفين من أصحاب الهمم أهمية خاصة، إذ نص على إمكانية تقليص عدد ساعات العمل بالنسبة لهم بعد الحصول على قرار من اللجنة الطبية في دبي في حال اقتضت الحاجة ذلك، وتلزم الدائرة بقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى منحهم إجازة خاصة مدفوعة الراتب لمدة خمسة أيام عمل في السنة مراعاة لاحتياجاتهم الطبية الخاصة.

ويتيح قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي الفرصة للموظفين للترشح داخلياً لأي وظيفة شاغرة، ونقل الموظف إليها دون الحاجة لتوفر شروط الترقية متى كان جديراً بذلك، وكذلك حق الموظف في الحصول على بدل العمل الإضافي مباشرة بموافقة رئيسه المباشر شريطة أن يكون التكليف مكتوباً وذلك عن أي ساعة عمل يقوم بها بعد ساعات العمل الرسمية دون اشتراط بلوغه الأربعين ساعة أسبوعياً لكي يحصل على ذلك البدل، وكذلك استحقاق الموظف للعلاوة الدورية وإضافتها إلى راتبه الإجمالي بشكل سنوي بناءً على قرار يصدره سمو رئيس المجلس التنفيذي يحدد ضوابط الصرف.

وتم كذلك توسيع نطاق الترقية من حيث نتيجة تقييم الأداء، إذ أصبح بالإمكان ترقية الموظف الذي تكون نتيجة تقييم أدائه يفي بالتوقعات وكان هناك ما يستدعي من إنجازات وخبرات الأمر الذي يعطي المزيد من المرونة في تطبيق المسارات الوظيفية، وسوف يصدر نظام جديد بشأن إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، يتضمن تعديلات على النظام المطبق حالياً.

كما يتضمن قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي زيادة عدد أيام الإجازة الدورية لموظفي الدرجة الثامنة وحتى الحادية عشر لتصبح 25 يوم عمل في السنة بدلاً من 22 يوماً، ولموظفي الدرجة السابعة فما دون لتصبح 18 يوم عمل في السنة بدلاً من 15 يوماً، وكذلك زيادة عدد أيام إجازة الحِداد لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية لتصبح 5 أيام عمل بدلاً من 3 أيام، وشمول أقارب الموظف حتى الدرجة الثانية بإجازة مرافق مريض داخل الدولة وخارج الدولة حتى الدرجة الثالثة.

وللمساهمة في تشجيع الموظف على الحصول على مؤهلات علمية جديدة، فقد منحه القانون الجديد إجازة براتب شامل لمدة خمسة أيام لإعداد أبحاث ومشاريع ورسائل التخرج، وحثّ القانون على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهات الحكومية عبر الندب الخارجي بين الجهات الحكومية وبما يمكن تلك الجهات من تبادل الخبرات ونقل المعرفة دون الحاجة إلى النقل أو الإعارة.