الشرط الذي وضعته مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بتقديم ضمان بنكي بقيمة 10 ملايين درهم لتسويق العقارات غير الجاهزة خارج الدولة، في الإمارة، خطوة تنظيمية جيدة أتمنى أن تواكبها بقية الجهات المعنية في الدولة لأن الهدف واحد، وهو منع الاحتيال والتصدي لأصحاب المشاريع الوهمية الذين لا يكلفهم الأمر سوى إعلان صغير في إحدى الصحف، والمطبوعات التجارية المحلية، وأحياناً استئجار قاعة صغيرة في أحد الفنادق بالدولة للترويج لمشاريع لا أساس لها في أغلب الأحيان، وأن وجدت يكتوي الذين تورطوا في الشراء بنيران المماطلة والتسويف، وقد تتبخر أموالهم في أية لحظة مع اختفاء المروج أو المطور العقاري.

الخطوة التي تبنتها المؤسسة فيها حماية لحقوق كل الأطراف، وتكشف الجاد من المحتال، فالضمان كفيل برد الأخير ودعم الأول وتشجيع الأول، ويجعل بعض البنوك التي تشجع «الأوهام» على الورق التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أية خطوة غير مدروسة في تقديم ضمانات على الورق، كما حدث في مناسبات وظروف سابقة، خاصة في فورة لعبة الأسهم التي أطاحت بمن أطاحت.

وخلال الفترة الماضية، كنا أمام هجمة إعلانية لمشاريع عقارية ما أنزل الله بها من سلطان في دول سمعنا بها، وأخرى لا نعرف حتى مكانها في الخارطة. والكثير منها يعرض امتيازات ومزايا غير مضمونة كحق الإقامة الدائمة والجنسية، وذلك لإغراء شرائح كبيرة من المقيمين، وبالذات أولئك الذين تشهد مواطنهم الأصلية قلاقل واضطرابات، ليجدوا أنفسهم بعد ذلك يطاردون السراب.

وإذا كانت هذه النوعية من الإعلانات ستشهد تنظيماً بعد الاشتراطات الجديدة لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي، فأننا نتمنى أن تنسحب كذلك على بعض المطورين العقاريين في السوق المحلية، وتدفعهم لتحسين الأداء والارتقاء بالمنافسة من خلال الجدية والمصداقية والالتزام، والاستفادة من دروس الماضي لأجل إضفاء المزيد من الجاذبية على هذا القطاع الجذاب الذي يشهد تنامياً ملحوظاً. وهو ما أراد البعض استغلاله أسوأ استغلال، وتركوا انطباعات سلبية قبل أن تتدخل الجهات المختصة لتنظيم قصة المشروعات على الورق التي ازدهرت لبعض الوقت، وعصفت بأحلام الكثيرين في مناطق مختلفة من الدولة، بل وتركت انطباعاً سلبياً عن القطاع العقاري برمته.

الاشتراطات الجديدة يفترض أن تكون مدخلاً لمعالجة أشمل، تعيد المصداقية للإعلانات العقارية التي تغمر الكثير من المطبوعات التجارية، وبالذات الموزعة مجاناً لحماية حقوق الجميع.