أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دولة الإمارات قدمت الدعم الكافي لبنية نووية سلمية عالمية، مشيدة بممارسات البرنامج النووي السلمي.

وأعلنت الوكالة خلال مؤتمر صحافي، عقدته في أبوظبي، أنها انتهت من المراجعة الأخيرة للبنية التحتية لمشروع براكة للطاقة النووية مع اقتراب موعد التشغيل.

وكانت الدولة قد استضافت خلال الفترة بين 24 يونيو الماضي والأول من يوليو الجاري، بعثة الوكالة لمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة»، التي هدفت إلى تقديم توصيات حول متطلبات وجاهزية البنية التحتية النووية في الدولة، وذلك قبل تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وسلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، تقريرها الثالث والنهائي للمراجعة الدورية لمشروع البرنامج النووي الإماراتي السلمي إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في خطوة رئيسة وأساسية لإصدار رخصة تشغيل المفاعل الأول.

وأعلنت الوكالة خلال المؤتمر، عن تفاصيل التقرير والتوصيات الواردة فيه، مشيدة بممارسات البرنامج النووي الإماراتي السلمي وبتعاون الإمارات الكامل مع بعثة الوكالة الدولية في إنجاح وإتمام عمليات التقييم.

وقال رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية في الوكالة، ميلكو كوفاتشيف، إن «دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً منذ بعثة عام 2011، وهو ما يشير إليه تأكيد فريق البعثة أن الإمارات قدمت أفضل الممارسات في المعايير التي جرى تقييمها، والتي يمكن الاستفادة منها في تجارب دول أخرى تعمل على تطوير برامج مماثلة».

وأضاف أن «الفريق قدم توصيات من شأنها تعزيز البنية التحتية النووية في الدولة وتطوير برنامج نووي سلمي يتبنى أعلى معايير الشفافية والسلامة والموثوقية في حال تطبيقها».

وفي 5 مايو 2017 أعلنت الإمارات إرجاء تشغيل أول مفاعل نووي من إنشاء كوريا الجنوبية لمدة عام لعدم حصول الشركة المحلية المكلفة بتشغيله على رخصة من هيئة الرقابة على الطاقة النووية. 

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيان لها آنذاك ”تمديد موعد العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من العام 2017 إلى 2018 لضمان وقت كاف لإجراء عمليات التقييم الدولية والالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية فضلا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطة ومشغليها“.

ومحطة براكة للطاقة النووية هي أكبر مشروعات الطاقة النووية المبنية حديثا في العالم وستلبي ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عندما يكتمل بناؤها عام 2020 أو نحو ذلك.