وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الإعلان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول منع بلاده من تصدير النفط بأنه "محض خيال".
وكان مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأمريكية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء أمريكا حول إستراتيجية جديدة حيال إيران، صرح الاثنين، إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.
وأوضح أن العقوبات الأمريكية ضد الشركات التي تتعامل مع إيران ستُفرض مجددا اعتبارا من 6 أغسطس على شركات السيارات والمعادن واعتبارا من 4 نوفمبر على التعاملات النفطية والمصرفية، مؤكدا: "هدفنا هو زيادة الضغط على النظام الإيراني عبر خفض عائداته من بيع النفط الخام إلى الصفر".
وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحافي في برن مع رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسيه "إنها في الواقع تصريحات مبالغ فيها لا يمكن أن تتحقق على الإطلاق".
وأضاف أن "سيناريو من هذا النوع يعني أن تفرض الولايات المتحدة سياسة إمبريالية في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية"، لافتا إلى أن "السماح لكل منتجي النفط بتصدير نفطهم باستثناء إيران محض خيال ولا أساس له وجائر".
وكانت واشنطن هددت بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران.
وشدد روحاني على أن "العقوبات غير العادلة المفروضة على أمة عظيمة هي بحد ذاتها أكبر انتهاك لحقوق الإنسان يمكن تصوره".
وأردف أن إيران وسويسرا "متفقتان على القول إن الاتفاق النووي كان فعلا مكسبا مهما ومن مصلحة العالم اجمع المحافظة عليه من أجل السلام الدولي".
وتابع روحاني: "طالما انه يتم احترام مصالحنا في إطار الاتفاق النووي وطالما أن إيران يمكنها الاستفادة من الامتيازات (المدرجة في الاتفاق) سنبقى في الاتفاق".
وأجرى روحاني الذي وصل، الاثنين، إلى سويسرا سلسلتين من المحادثات مع الرئيس بيرسيه خصصت للقضايا الثنائية وكذلك للاتفاق النووي. وسيتوجه، اليوم الأربعاء، إلى فيينا.
وقال بيرسيه آسفا "نحن مدركون بان الانسحاب الذي أعلنته الولايات المتحدة يمكن أن يعرقل أو يعرض للخطر التقدم الذي تحقق. من وجهة نظر سويسرا هذا الاتفاق كان نجاحا غير مسبوق. لكن اليوم هناك غياب للأمن إلى حد ما نأمل أن يتراجع".
وتابع رئيس الاتحاد السويسري "أجرينا حوارا صريحا ومفتوحا. نأمل في مواصلته (...) حتى عندما لا نكون متفقين على الرأي نفسه"، في إشارة خصوصا إلى مسألة الاعتراف بوجود إسرائيل.
ورد روحاني قائلا إن إيران "تعتبر الكيان الصهيوني غير شرعي".
