أصدر عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم / 22/ لسنة 2018 بتخفيض رسوم القيد والتجديد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين في حكومة عجمان.
وتضمن القرار التخفيض من 500 درهم إلى 100 درهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.
ويأتي القرار في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة وفقا لخطتها الاستراتيجية 2021 بتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم الاستثمار وتحفز المستثمرين.
وأكد أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان أن توجيهات حاكم عجمان بتخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين في حكومة عجمان تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والجهود الرامية لاستقطاب الاستثمار ورفع الكفاءة المالية والاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية لترسيخ مكانة عجمان.
وأوضح أن حكومة عجمان تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تماشيا مع رؤية عجمان 2021 ببناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.
من جانبه أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة عجمان أن تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين في حكومة عجمان ترفع مستوى تنافسية الإمارة وتعزز التنمية المستدامة وتحقق الريادة بالاعتماد على اقتصاد متنوع.
وأضاف أن القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في الخطط التنموية وعليه تسعى حكومة عجمان دائما لتحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى تهيئة مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم تنافسية الإمارة.
