قالت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الإثنين، إن إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النيابة العامة، باشرت إجراءاتها بوضع أسماء مداني قضية دخول مجلس الأمة، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، على قائمة مطلوبي منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن اتخاذ الإجراء من قبل النيابة العامة، جاء تنفيذًا للحكم القضائي النهائي الصادر في القضية بحق المدانين، إذ تبين أن غالبية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن غير موجودين في البلاد، وغادروها قبيل صدور الحكم.
وفي حال تم الانتهاء من الإجراءات التي اتخذتها النيابة، ووضعت أسماء المحكومين على قائمة المطلوبين، فإنهم سيجدون صعوبة في التنقل ما بين دولة وأخرى، ما سيسهل إلقاء القبض عليهم، وتسليمهم إلى الجهة الطالبة تنفيذًا لمذكرتها، وفقًا للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
وكانت محكمة التمييز الكويتية، قد أصدرت يوم أمس الأحد، أحكامها في قضية دخول المجلس، إذ تفاوتت الأحكام بين السجن 3 سنوات ونصف للنواب السابقين والحاليين وعدد من النشطاء، وسنتين لعدد آخر، والامتناع عن النطق بالحكم، والبراءة لآخرين.
وشمل حكم الحبس 3 سنوات ونصف، كلاًّ من (مسلم البراك، وجمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس وسالم النملان)، إضافة إلى عدد آخر من المدانين، في القضية التي تعتبر من أكبر القضايا السياسية في البلاد.
ويذكر أن محكمة التمييز قد أصدرت في الـ18 فبراير الماضي، حكمًا قضائيًا بإخلاء سبيل المعتقلين المدانين باقتحام مجلس الأمة عام 2011، بعد اعتقال دام قرابة ثلاثة أشهر.
