رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة "شي جين بينغ" رئيس جمهورية الصين الشعبية، التي ستبدأ الخميس المقبل، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حرص دولة الإمارات بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "على تنمية وتعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم جهود التنمية والتطوير في كافة المجالات".
وقال الشيخ منصور بن زايد : إن رئيس الصين الشعبية خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، سيبحث مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى المستويات في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
ووصف الزيارة بأنها "محطة مهمة تعكس عمق ومتانة العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، والرغبة في تنميتها وتنويعها في كافة المجالات ودفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة"، معرباً "عن ثقته بأن هذه الزيارة التاريخية ستثمر عن نتائج ومخرجات إيجابية ستصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين".
يأتي الإعلان عن الزيارة وسط توتر بين بكين ودبي من خلال "موانئ دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي والتي توعدت الصين باتخاذ إجراءات ضد هذا البلد لقيامه بالاستثمار في ميناء "دوراليه" في جيبوتي، وهو ميناء تعتبر "دبي العالمية" أنه لا يزال مثار نزاع مع حكومة جيبوتي وأنها صاحبة الحق في الاستثمار في الميناء.
وأثارت تقارير صحفية، عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منطقة التجارة الحرة العالمية في محطة "دوراليه" التي تقوم ببنائها شركة صينية، حفيظة موانئ دبي العالمية.
وأكدت دبي العالمية، رداً على ذلك في بي لها، استمرار سريان اتفاقية إمتياز "محطة دوراليه" للحاويات الجيبوتية، معتبرة مشروع الشركة الصينة تعد واضح على حقوق الإدارة الحصرية التي تتمتع بها «موانئ دبي» العالمية بموجب اتفاقية الإمتياز.
وأشارت إدارة الموانئ إلى أن قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء غير المشروع على (المحطة) لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز.
وقال متحدث بإسم «موانئ دبي» العالمية:«يعد هذا المشروع مثالا آخر على عدم تقيد حكومة جيبوتي بالتزاماتها التعاقدية وقيامها بالتعدي على حقوق المستثمرين الأجانب».
وشدد على أن «المجموعة» تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على قيام أطراف أخرى بالتدخل أو خرق حقوق التعاقد.
