توقع صندوق النقد الدولي، تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون ال كبيرة والمتزايدة.
وأضاف صندوق النقد، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، رغم تدابير الضبط المالي المزمع.
ورجح التقرير ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط، وبقاء مستوى الاحتياطيات منخفضا وزيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وبالنسبة للجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير إنه مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة.. بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم، وتخفيض الإنفاق غير المنتج، وزيادة الإيرادات غير النفطية (..).
ولفت إلى ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا.
وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.
والشهر الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.
جاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بشأن تراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتأكل الاحتياطات الأجنبية.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
