أقر مجلس النواب المصري، قانونا يسمح للأجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية، بحسب الإعلام الرسمي.
ووفقا لموقع صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية فإن البرلمان وافق نهائياً على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بإضافة فئة جديدة هي “أجانب مع إقامة بوديعة”.
وقالت الصحيفة إن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر الذين يقومون بـ”إيداع نقدي لا يقل عن 7 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية”.
وأكدت إضافة مادة جديدة ايضا لقانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية بـ”منح الجنسية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس″، إذا توافرت فيه الشروط القانونية اللازمة.
وأوضحت الصحيفة أنه في حالة الموافقة على طلب التجنس “تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.
وأثار الحديث عن مشروع تعديل قانون منح الجنسية غضبا في أوساط السياسيين المصريين، مشيرين إلى أن ذلك يعد بيعا للجنسية المصرية مقابل الحصول على وديعة بالعملة الأجنبية.
