من أجل فتح الطريق إلى إثيوبيا، تستثمر أبوظبي بكثافة في تحويل ميناء «بربرة» في أرض الصومال إلى مركز إقليمي لمواجهة قطر في منطقة القرن الأفريقي. 

وحسب ما أوردته دورية "أفريكا إنتليجنس" الاستخباراتية الفرنسية، فإن الاستراتيجيين في شركة «موانئ دبي العالمية» يركزون منذ مارس،  جهودهم على توسيع ميناء «بربرة» في أرض الصومال. 

وأشارت إلى أنه مع سيطرتها على الميناء، فإن أبوظبي تكون في موقع يسمح لها بالسيطرة على توريد السلع والخدمات للسوق الإثيوبية.

ويعد هذا التحرك جزءا من خطة طويلة الأمد نظرا لأن الإماراتيين حصلوا على امتياز إدارة الميناء لمدة 30 عاما، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة 10 أعوام، وفق مصادر الدورية الفرنسية.

وفي 28 يونيو تم عقد اجتماع عمل في دبي برئاسة رئيس شركة موانئ دبي العالمية، «سلطان أحمد بن سليم»، ومساعده «محمد المعلم»، وكان من بين الحضور وزير خارجية أرض الصومال «سعد علي شاير»، وممثلون عن الشركة الإثيوبية الحكومية لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية.

ووفق «أفريكا إنتليجنس»، وافق الحضور بالإجماع على مضاعفة الاستثمار في «بربرة».

وكشف «بن سليم» النقاب عن مشروع جديد لمجمع للوجستيات في إثيوبيا، ليقدم للبلدان غير الساحلية «أفضل الخدمات».

وستقوم هذه المنشأة الجديدة بدعم منطقة «بربرة» الحرة، التي تبلغ مساحتها 12 كم مربع، والتي تم إنشاؤها في الميناء الذي تديره «موانئ دبي العالمية»، والمخصصة لعمليات التخزين والنقل والإمداد والعمليات الصناعية على غرار «جبل علي» في دبي.

ويبدو أن استراتيجية «أديس أبابا» تركز هي الأخرى على تأمين اتفاقات الموانئ، ففي 3 مايو، حصلت إثيوبيا على حصة في «بورتسودان»، وفي جيبوتي، تمكنت أديس أبابا من الوصول إلى البحر مقابل الحصول على أسهم في شركة الكهرباء العامة الإثيوبية، ومشغل الاتصالات «إثيو تيليكوم». 

وتأتي كل هذه المبادرات الاقتصادية التي قادها ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، في اجتماعه الأخير، في 16 و17 يونيو ، مع رئيس الوزراء الإثيوبي «أبي أحمد علي» في سياق التنافس بين الإمارات وقطر، مع سعي الدوحة وأنقرة إلى إحباط الاستثمارات هناك من قبل أبوظبي والرياض والقاهرة.