قدم الاتحاد الأوربي وسويسرا والولايات المتحدة شكاوى لمنظمة التجارة العالمية ضد السعودية والإمارات والبحرين، بسبب الضرائب التي فرضتها الدول الثلاث على المشروبات الغازية.

وأفاد محضر اجتماع لمنظمة التجارة العالمية ومصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة قدموا شكاوي لمنظمة التجارة العالمية بشأن الضرائب التي تفرضها الدول المذكورة أعلاه علي مشروبات الطاقة والمشروبات غازية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

 وأظهرت مذكرات اجتماع لمنظمة التجارة العالمية عقد في الثالث والرابع من يوليو تموز أنه طُلب من السعودية والإمارات والبحرين شرح أسباب فرض ضريبة نسبتها 100 بالمئة على مشروبات الطاقة و50 بالمئة على المشروبات الغازية الأخرى.

وفرضت الضريبة في عام 2017 بعد أن تعرضت الحكومات في المنطقة المصدرة للنفط لضغوط مالية نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت دول الخليج إن الضريبة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين أنماط الحياة الصحية في هذه الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري.

وصرح مسؤول تجاري في جنيف لرويترز بأن الولايات المتحدة دعت الدول الثلاث لإلغاء الضريبة وحثت دول خليجية أخرى على ألا تطبقها، بينما طلبت سويسرا من وزراء مالية هذه الدول دراسة تعديل الضريبة.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيان في الخليج إن الاتحاد الأوروبي لا يعارض فكرة فرض ضرائب، ولكن يعتقد أن هناك تمييزا نظرا لاحتساب الضريبة على أساس سعر التجزئة وعدم فرضها على المشروبات غير الغازية التي تحتوي على سكر. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم نشر اسمه ”لا يوجد منطق تماما من منظور صحي“.

وأضاف المصدر من الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيدرس الدعوة لإجراء مشاورات رسمية في المنظمة إذا عجز عن تسوية قضية الضرائب من خلال محادثات ثنائية.

وذكرت شركة يورومونتور لأبحاث السوق أن حجم سوق المشروبات الغازية في الخليج، الذي يضم قطر والكويت وسلطنة عمان أيضا، بلغ 8.4 مليار دولار العام الماضي. وتضر الضرائب بشركات من بينها كوكاكولا وبيبسي ورد بول.

وقالت الوكالة إنه لم يتسنى لها الحصول على تعقيب من مسؤولين في السعودية أو الإمارات أو البحرين أو الاتحاد الأوروبي.

وبحسب محضر الاجتماع المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة فإن الضريبة المفروضة في السعودية تهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة وليس حماية الصناعة المحلية.

وقال مصدر في الاتحاد إن البحرين أشارت إلى أن الدول الثلاث مستعدة لإجراء مشاورات ثنائية.