تعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حالياً، وبتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تنفيذ سبع مبادرات من أصل عشر اعتمدها محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في إطار الحزمة الاقتصادية التي خصص لها 50 مليار درهم. 

وتعد الدائرة في الوقت الراهن، سياسة دعم المنتج المحلي، والتي تحدد حلولاً تهدف إلى زيادة عمق سلاسل التوريد المحلية، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي.

وأكد سيف محمد الهاجري، رئيس الدائرة، أن المبادرات الاستراتيجية التي تعكف الدائرة على تنفيذها ضمن الخطة التفصيلية للحزمة الاقتصادية، تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص، بما يهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية كوجهة رئيسة لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات.

وكشف الهاجري أن المجموعة الأولى من المبادرات تركز على تسهيل عملية الحصول على التراخيص التجارية وتيسير مزاولة الأعمال، وتضم رحلة إصدار الترخيص الاقتصادي عبر منظومة «تـم»، والتي تمكّن المستثمر من أي مكان من العالم الحصول على ترخيص بشكل فوري لنحو 91% من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لدى الدائرة.

وأضاف الهاجري، أن المبادرات تضم مبادرة تاجر أبوظبي «الباقة الذهبية»، والتي تتيح لرواد الأعمال من جميع الجنسيات من مقيمي الدولة إصدار رخص من دون الحاجة إلى مقر عمل، وبالتالي تقليص التكاليف المرتبطة خلال المراحل الأولى المهمة من تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى فتح بعض النشاطات للأجانب، مثل نشاط تأجير السيارات والذي كان مقتصراً على المواطنين فقط في السابق، وسيتم السماح للمواطنين بالشراكة مع غير المواطنين لتأسيس شركات مختصة مزاولة هذا النشاط.

كما ستقوم الدائرة بإعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة من شرط الموقع والمكتب لمدة عامين، وإصدار الرخص الفورية والترخيص المزدوج الذي يسمح لشركات المناطق الحرة بإنشاء فرع بالنشاط ذاته داخل الإمارة.

وأكد سيف الهاجري أن المبادرات ضمن الحزمة الاقتصادية، تتضمن أيضاً مجموعة تأتي في إطار مهام ومسؤوليات الدائرة الرامية إلى تحقيق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص، من خلال العمل على إنجاز المشاريع والممكنات التي من شأنها أن تسهم وبشكل فاعل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد عزم الدائرة إطلاق منصة «الشراكة» لتسجيل طلبات الموردين من القطاع الخاص، والمتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة عليها عند الجهات الحكومية، وذلك بغرض تسريع وتيرة سداد المستحقات، بالإضافة إلى تسجيل طلبات إعادة النظر بالغرامات المفروضة ومراجعة جدواها أو سببها.

وأضاف أن الدائرة تقوم بوضع السياسات التي تشجع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وقوانين حوكمتها، وتعتزم إطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل هذا التعاون بين القطاعين. 

وأوضح الهاجري، أن بعض المبادرات ستركز على بحث حلول للتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل التمويل والوصول إلى الفرص، بهدف تعزيز حضورها في السوق وتطويرها لأهمية هذه المؤسسات في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل.