أعلن مسؤولان في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن اطلاق منصة «شراكة» الإلكترونية الجديدة، التابعة للدائرة لمساعدة شركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والأفراد، الذين لديهم مستحقات مالية لدى الجهات الحكومية لتسويتها أو عليهم غرامات مالية يودون إعادة النظر فيها.

وأوضح المسؤولان، بحسب "الإمارات اليوم" أنه يمكنهم التسجيل عبر المنصة وإدخال كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمطالباتهم، وسيتم النظر فيها والرد عليهم خلال فترة زمنية وجيزة، حسب دراسة كل حالة بشكل منفرد.

وأشارا إلى تشكيل لجنة خاصة، مهمتها إعادة النظر في المستحقات المالية المتأخرة لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية والبت فيها وتسويتها.

من جانبها، أعلنت الدائرة عن أنه يمكن للأفراد كذلك استخدام (المنصة) فيما يتصل بمطالباتهم المتعلقة بمستحقاتهم الاجتماعية أو التعليمية (مثل التأمين الصحي) في حال لم يكن قد تم سداد مستحقاتهم.