قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية تبحث الآن عن الخطة (B) لدفع صندوق ثرواتها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، إلى صفوف العمالقة العالميين.

كانت الخطة المبدئية، هي جمع 100 مليار دولار على الأقل من خلال طرح عام أولي لحصة صغيرة (5 بالمائة)، في شركة النفط الحكومية المملوكة للدولة “أرامكو”، في النصف الثاني 2018.

وتستهدف السعودية، أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول 2030، لتنويع اقتصادها، في ظل تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وطوال عامين تقريبا، قال المسؤولون السعوديون مرارا، إن الاكتتاب العام للشركة على المسار الصحيح، ليكون في وقته خلال النصف الثاني 2018.

لكن للمرة الأولى في مارس الماضي، أشار الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو” أمين الناصر، لإمكانية تأخر الطرح حتى 2019.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن الصندوق يبحث بدائل أخرى لطرح “أرامكو السعودية”، بينها بيع ما يصل إلى 70 بالمائة من شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة “سابك”، لأرامكو.

تبلغ قيمة “سابك” السوقية، نحو 100 مليار دولار؛ ما يعني أن الصفقة قد تضخ 70 مليار دولار إلى رأسمال الصندوق، حسب الوكالة.

وفي 19 يوليو الجاري، قالت “أرامكو السعودية”، أكبر شركة نفط في العالم ومملوكة للحكومة، إنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة، بهدف الحصول على حصة استراتيجية في “سابك”.

و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا، مملوكة من صندوق الاستثمارات بنسبة 70 بالمائة.

وأضافت الوكالة، أنه كذلك يمكن للصندوق زيادة رأسماله من خلال بيع حصصه في الشركات السعودية الأخرى المدرجة، فيما يعتبر الدين هو خيار آخر.

يملك الصندوق حصصاً بقيمة 150 مليار دولار في أكبر الشركات السعودية المدرجة، بما في ذلك “سابك”، و”الاتصالات السعودية”، و”البنك الأهلي التجاري” أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

تبلغ أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي 250 مليار دولار، يحتل بها المرتبة 12 عالميا وفق أحدث بيانات تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.