لقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 14 ألفاً و970 شكوى للمستهلكين في النصف الأول من عام 2018، بمعدل 2495 شكوى شهرياً، بزيادة قدرها 23% مقابل الفترة ذاتها من عام 2017.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان لها، أمس، بأن الشكاوى توزعت بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات الحصة الكبرى من الشكاوى المقدمة بمعدل 28.3% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمعدل 17.8%، ثم قطاع السيارات بنحو 8.9%، والمنسوجات والمستلزمات بنسبة 4%، يليه قطاع الأثاث 3.4%، والملابس الجاهزة والإكسسوارات 3.2%، والشحن 2.8%، وورش تصليح السيارات 1.6%، والديكور وصيانة المباني 0.9%، والصالونات 0.6%، فيما توزعت النسبة المتبقية التي تعادل 10.3% على قطاعات أخرى.

ولفتت اقتصادية دبي إلى أن قضايا الشكاوى تنوّعت لتشمل: «عدم الالتزام بشروط الاتفاق» وسجلت ما نسبته 28.9%، و«الاسترداد النقدي» 19.4%، ثم «ضريبة القيمة المضافة» 8.9%، و«وجود خلل في المنتج» 8.5%، و«الغش التجاري» 5.4%، و«عدم الالتزام بشروط الضمان» 4.3%، و«الاستبدال» 3.5%.

وشكلت شكاوى «إضافة رسوم إضافية» 2.4%، و«وجود أعطال في الجهاز» 2.2%، و«وجود تلف وكسور في المنتج» 2.1%، و«عدم الالتزام بقائمة الأسعار» 1.3%، و«عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية» 1.2%، و«عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع» 1.1%، و«رفض تصليح جهاز» 0.5%، و«خياطة الملابس بشكل سيئ» 0.3%، و«عدم الالتزام بالنشاط التجاري»، و«عدم توافق سياسة المحل مع القانون» بمعدل 0.1% لكل منهما، و«شراء ذهب وألماس به غش» 0.04%، فيما توزعت الشكاوى بنسبة 8.8% على قضايا أخرى.